الثلاثاء، 09 يناير 2018 - 03:49 م

تشهد تونس عدد من الاحتجاجات المتصاعدة التي وصلت إلى ذروتها مساء الاثنين 8 يناير، حيث امتدت المظاهرات لتشمل ما لايقل عن 10 مدن مختلفة بعد أن كانت مقتصرة على مدينة تاله في ولاية القصرين،الأحد 7 يناير.

وتأتي هذه المظاهرات تنديدًا بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة التونسية وأدت إلى ارتفاع عدد كبير من أسعار السلع والمنتجات، خاصة أسعار المحروقات وبعض الأدوية وأدوات التجميل وخدمة الإنترنت.

وعلى الرغم من أن الحكومة التونسية شددت على أن ارتفاع بعض الأسعار سيكون للسلع غير الأساسية، فإن المواطنين التونسيين يعيشون حالة من الغضب، مشيرين من خلال هتافاتهم إلى أن الغلاء طال كل شيء حولهم، ولم يعد في مقدروهم شراء ما يحتاجونه.

وفي بيان للداخلية التونسية حول حصيلة الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها البلاد أمس تم التأكيد على اعتقال مالا يقل عن 44 شخصًا، وأفادت تقارير إعلامية بأن أحد المتظاهرين توفي إثر اشتباكات مع قوات الأمن.

ووصف المتحدث باسم الداخلية التونسية، العميد خليقة الشيباني، في البيان الرسمي، المواجهات بـ«الأعمال الإجرامية»، مشددًا على وجود عدد من الأعمال التخريبية التي حدثت مساء الاثنين 8 يناير.

وتعليقًا على الأحداث التي شهدتها البلاد، قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، في تصريحات نقلتها الإذاعة المحلية إن التظاهر السلمي حق المواطنين، لكنه رفض في نفس الوقت وصف ما حدث مساء الاثنين بالتظاهر السلمي، مشيرًا لوقوع عدد من الأعمال التخريبية والاعتداءات على مباني الدولة، مؤكدا أن القانون سُيطبق على الجميع.

من جهتها، تعهدت المعارضة التونسية بتوسيع نطاق احتجاجاتها، مطالبة بإسقاط قانون المالية الجديد الذي وصفته بأنه «جائر وغير عادل»، كما طالبت المعارضة التونسيين بما وصفته بـ«مواصلة النضال».

والقانون الجديد الذي يحتوي على عدد من الزيادات المالية في أسعار بعض السلع تم تطبيقه بدءًا من شهر يناير الجاري في وسط عدد من الإجراءات التي وصفت بالإصلاحية من قبل المسئولين في البلاد.

وتعليقا على الوضع الاقتصادي في البلاد، أكد الشاهد أنه يعلم جيدًا أن «الوضع صعب»، مشددًا على أن ما يحدث حاليًا «أمر استثنائي» يجب على الشعب التونسي أن يتفهمه، معبرًا عن أمله في أن تنتهي المصاعب التي تمر بها البلاد قريبًا.

وتنتشر على وسائل الإعلام المحلية عدد من الشهادات التي تشير لشدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

جدير بالذكر أن أوضاع تونس الاقتصادية كانت تمر بالعديد من التعثرات في أعقاب ثورات الربيع العربي 2011.