الأربعاء، 10 يناير 2018 - 12:32 م

قال دفاع  المتهمين، أثناء نظر محاكمة ١٢٠ متهما فى أحداث الشغب بالذكرى الثالثة للثورة، أن التحريات تمت باستعجال، وهناك خطأ في الأسماء ومحل الإقامة.

وأضاف أن مجري التحريات أخفى في أقواله أمام المحكمة عن مصادره السرية في القبص على المتهمين، وقال عن شهادته" تم إمدادى بالمعلومات" ، وبالتالي فالشهادة السماعية لايعتد بها أمام هيئة المحكمة.

وأشار الدفاع أن هناك عشوائية في القبض وجميع شهود الإثبات قرروا أن الضبط جاء بطريقة عشوائية وجماعية، وكذلك تضارب أقوالهم، أما بالنسبة لوقائع القتل فلم يتم ضبط أي متهم ومعه الآداة التي أدت إلى القتل وكل ما تم ضبطه أشياء لا تؤدي إلى ارتكاب جريمة القتل، كما أن الشهود جميعا لم يشاهدوا الواقعة حال التلبس بها، وبذلك  أصبحت جريمة القتل لادليل عليها.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا، ومقتل 6 آخرين، كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سَنَة، والسجن 10 سنوات لـ212 متهمًا غيابيًا بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير.