الأربعاء، 10 يناير 2018 - 02:39 م

أكد المجلس القومى للمرأة الانتهاء من مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وتم ارساله الى مجلس الوزراء ونائبات البرلمان ويتضمن تعديل واضافة مواد فى قانون العقوبات وقانون رقم 118 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس وقانون الإجراءات المدنية وقانون الطفل وقانون الاحوال المدنية .

وعقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيسه المجلس وبحضور جميع عضواته وأعضائه، واستعرضت الدكتورة مايا إنجازات المجلس خلال عام ٢٠١٧

وأشارت إلى نجاح المجلس فى الوصول الى ٢ مليون و٧٠ ألف سيدة على أرض الواقع خلال العام الماضي من خلال جميع أنشطته وحملاته حيث وصل عدد المستهدفات من حملة طرق الأبواب بالمحافظات مليون و 102 ألف مستفيد، فى 991 قرية فى جميع محافظات الجمهورية ، ونجح المجلس فى اصدار بطاقات بالمجان لغير القادرات ، وتوثيق عقود الزواج القبلى لـ 2264 حالة بجنوب سيناء  ، وفى مجال التوعية الصحية والبيئية.

كما تبنى المجلس مهمه اعداد مشروع قانون أسرة متكامل ، وتم تشكيل لجنة معنية بقوانين الأحوال الشخصية تنوعت أنشطتها بين لجنة صياغة تعديلات قوانين الاحوال الشخصية بعضوية قضاة من محاكم الأسرة ، ومستشارين النيابة العامة ، ولجنة اعداد قوانين الاحوال الشخصية بعضوية ممثلى الجهات والهيئات الحكومية والمعنية بقوانين الأسرة.

وأنشأ المجلس وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات وصل عددها الى 14 جامعة من اجمالى 24 جامعه حكومية .

كما أشادت مايا مرسى، بجهود فرع شمال سيناء والأستاذة سهام جبريل عضوة المجلس فى دعم سيدات قرية الروضه بشمال سيناء من حيث استخراج بطاقات الرقم القومى وتحديث بياناتها واستخراج شهادات وفاه وتقديم الدعم النفسى لهن .