الأربعاء، 10 يناير 2018 - 07:05 م

تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، غدًا الخميس 11 يناير، أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

وكانت نيابة النقض قد أوصت في مذكرتها بشأن الطعن «العادلى» وزير الداخلية الأسبق والمتهمين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بقبول طعونهم جميعا شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

وأكدت نيابة النقض في مذكرتها على وجوب تسليم «العادلي» لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في 11 يناير 2018، وجاء في نص مذكرة نيابة النقض: أولا: سقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلي إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.

وثانيا: وإذا لم يقض بالسقوط، فبقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

كان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي قد قام بتسليم نفسه، تمهيدًا لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية.

كما كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهمين الثاني والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.