الأربعاء، 10 يناير 2018 - 09:31 م

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن تراجع التضخم لـ 21.9٪ في نهاية ديسمبر 2017، مقابل 25.98٪  خلال نوفمبر السابق له بنسبة تراجع بلغت 4.79٪، يؤكد نجاح السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري.

وأضاف الخبير المصرفي، أن تراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي يرجع لعدة إجراءات اتخذها البنك المركزي، تمثلت في تبني البنك المركزي سياسة نقدية تستهدف التضخم بشكل أساسي.

وأوضح الخبير المصرفي، أن من بين الإجراءات التي قيام البنك المركزي، هي برفع أسعار الفائدة ٣ مرات بنسبة ٦٪ وبمقدار ٧٠٠ نقطة أساس على مراحل متتابعة.

وأشار إلي ان هذه الإجراءات تضمنت قيام البنك المركزي، برفع الاحتياطى الإلزامي  للبنوك التجارية لدى البنك المركزى إلى 14% بدلا من 10%، وذلك لامتصاص السيولة النقدية وكبح جماح التضخم.

وأكد محمد عبد العال، أنه عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى رفع الدولار الجمركي، وتقليص دعم الطاقة   بجانب عوامل أخرى ، أدت كلها  بشكل مباشر وغير مباشر الى ارتفاع معدل التضخم ليصل الى مستويات تجاوزت ٣٤٪ ،  الأمر الذى أدى إلى ان يتبنى البنك المركزى المصرى سياسة نقدية تستهدف التضخم بشكل اساسى.

وتوقع الخبير المصرفي، استمرار انحسار معدل التضخم خلال الفترة القادمة  مسجلا معدل متوسطة 14% مع نهاية الربع الثالث من هذا العام، ومع استمرار سياسة البنك المركزى ،  فمن المتوقع الوصول إلي المعدل المستهدف  وهو 13 % مع نهاية العام ثم الى رقم احادى مع مطلع العام القادم .

وأعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام خلال شهر ديسمبر 2017 بنسبة 4.79%.

وأضاف البنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم العام، انخفض ليسجل 21.90 % في ديسمبر 2017 مقابل 25.98 % في نوفمبر 2017.

وأوضح البنك المركزي، في بيان صحفي صدر منذ قليل على الموقع الالكتروني للبنك، اليوم الأربعاء 10 يناير 2018،  تراجع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر 2017 ليسجل 0.21 % فقط مقابل 0.97 % خلال نوفمبر 2017.

وأكد البنك المركزي، تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري، ليسجل  0.37% في ديسمبر 2017 مقابل 1.31% في  نوفمبر 2017 ، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 19.86% في ديسمبر 2017، مقابل 25.54 % في نوفمبر 2017.