الخميس، 11 يناير 2018 - 06:36 م

 وافقت الدولة على تحمل الدولة فروق التعويضات للمقاولين الناتجة عن زيادة أسعار الصرف، والتى تصل إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه.

وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، أن الحكومة وافقت على برنامج التسليم للإسكان الاجتماعى، مشيرة إلى أن الحكومة ستتحمل فارق التمويل عن تعويضات المقاولين، التى نشأت بسبب سعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن معدلات التعويض التى ستتحملها الحكومة تصل لما يقرب من 5 إلى 7 مليارات جنيه. 

ومن جهته كشف المهندس إسماعيل لقمة، ممثل اتحاد الصناعات فى لجنة التعويضات ورئيس شعبة المواسير بالاتحاد، أن مجلس الوزراء أصدر حتى تاريخه 5 قرارات تعتمد فيها جداول نسب التعويضات شملت: عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والأسس والضوابط الخاصة بتنفيذ هذا القانون، والتي أصبحت جاهزة للتطبيق بعد نشرها بالجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن هناك تحركات سريعة وتعاون كبير من قبل الأجهزة المعنية بالتعويضات للانتهاء من جداول نسب التعويضات فى كل العقود.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المواسير بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بحضور ممثل عن لجنة التعويضات بوزارة الإسكان، ويمثل اتحاد الصناعات فى لجنة التعويضات كل من إسماعيل لقمة رئيس شعبة المواسير وهشام أبو العز.

وأضاف لقمة، أن جداول نسب التعويضات فيما يخص التوريدات فقط شملت قرار رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1 أكتوبر 2017، ومنها نسب التعويضات لأعمال توريدات المولدات والمحركات وقرار رقم 14 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2017 ضم نسب تعويضات أعمال توريدات عدادات المياه ونسب التعويضات لأعمال توريد المعدات والأجهزة الطبية وكذلك الأدوات الطبية والأدوية.

كما تم صدور قرار رقم 16 بتاريخ 13 نوفمبر 2017 وضمت جداول التوريدات نسب تعويضات لعقود توريد مواسير بلاستيك UPVC، وأعمال توريد مواسير بولى إثيلين عالى الكثافة والمواسير الخرسانية المسلحة بإسطوانة صلب ملفوف حولها قضيب C.C.P.

بالاضافة إلى إعتماد نسب التعويضات لعقود توريد مواسير البلاستيك المقوى بألياف الفايبر جلاس، فيما شمل قرار رقم 97 بتاريخ 22 نوفمبر الماضى اعتماد جداول نسب تعويضات توريد الإطارات المنتجة محليًا والبطاريات الجافة المنتجة محليًا.

وأكد أنه جارى دراسة جداول جديدة لنسب التعويضات للأعمال الأخرى تباعا وذلك وفقًا لمطالب الشركات ثم اخذ الاجراءات الخاصة باعتمادها من اللجنة العليا للتعويضات التى تقوم بإرسال تلك الجداول إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات لصرفها فورًا ودون تأخير.

وأضاف لقمة أنه يجرى حاليًا دراسة مختلف أعمال التوريدات، لافتًا إلى أن بعض من التوريدات تمثل 70% من إجمالى تكلفة المشروعات.

واستعرض الاجتماع النماذج الخاصة بجداول التعويضات والرد على استفسارات الشركات حول آلية تقديم طلبات لاعتماد جداول جديدة والشكاوى والمقترحات الخاصة بنسب التعويضات للشركات.

من جانبها رحبت اللجنة الفنية للتعويضات بوزارة الإسكان بمناقشة جميع طلبات الشركات لإضافة جداول جديدة للأعمال التى تستحق صرف تعويضات لها، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للتعويضات تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لمناقشة كل ما يتم طرحه مع جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق التعاون المثمر لجميع الأطراف ذات الصلة.