وأوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال - فى تصريحات صحفية- أننا حتى الآن لم نستطع الخروج من عباءة السوق الروسى ..ولذا لابد من اللجوء إلى المدن والدول التى تبعد عن المدن السياحية المصرية المراد التسويق لها بحد أقصى من 5 إلى 6 ساعات طيران وذلك لانخفاض قيمة تذكرة السفر واستفادة السائح بأقصى مدة من الإجازة وهى دول أوروبا وأوروبا الشرقية وبعض الدول الافريقية.
وحول مدى استعدادنا لاستقبال السياحة الروسية، أكد بلبع أن هناك عدد من الفنادق والمنشآت السياحية والشركات مستعدة تماما لاستقبال السياحة الروسية وهناك البعض الأخر غير مستعد نتيجة للتوقف الطويل الذى أثر بالسلب على القدرة المالية لهذه الشركات لعودتها إلى ما كانت عليه، أيضا تسبب الانحسار السياحى فى عزوف عدد من العاملين وتغيير أنشطتهم لعدم الاستقرار مما جعلهم يلجئون الى قطاعات ومهن أخرى حيث أن كل عامل منهم لديه التزامات ويحتاج الى العمل فى مجالات أخرى تحقق له هذه الالتزامات وبالتالى نحتاج الى دورات تدريبية مكثفة داخل الفنادق من قبل القائمين على برامج التدريب لجميع القطاعات وأيضا ايجاد اسلوب وطرق تحفيزية لتشجيع الشباب للعمل فى هذا القطاع مرة أخرى حيث توجد وسائل أخرى من أساليب التحفيز منها عمل جدولة للعاملين لديونهم فى البنوك بأسلوب لا يقل عن عشر سنوات ونسبة مخفضة على أن يثبتوا عودتهم الى العمل فى المجال السياحى.

وطالب بلبع بصدور قرار من البنك المركزى يؤكد أن جميع الديون المستحقة للعاملين فى القطاع سيتم جدولتها لمدة عشر سنوات بفائدة بسيطة وذلك سيكون له مردود فى تشجيعهم بشرط عودتهم للقطاع وإثبات جديتهم للعودة للعمل بالقطاع مرة أخرى وهذا هو نوع من التحفيز بعد عزوفهم عن العمل فى القطاع خلال الفترة الاخيرة.

كما طالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تعديل شروط إقراض مستثمرى السياحة بهدف إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدى البنوك فى فترة ما قبل أزمة 2011 وليس طبقا للاشتراطات التى وضعتها البنوك مؤخرا والمعمول بها حاليا والتى أشترطت أن يكون صاحب القرض ملتزما بالسداد حتى نهاية 2016.

وأشار الى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بمنح قروض للمنشآت السياحية لإعادة تأهيلها وتطويرها مجددا حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين ولذا لابد من إلغاء الشرط الخاص بأن يكون العميل مسدد وملتزم حتى 31 ديسمبر 2016 ..حيث يجب ان يتم تعديله حتى تاريخ ما قبل 2011 لأن عدم التزام العميل خلال هذه الفترة هو بسبب أمور خارجة عن يد العاملين والمستثمرين فى هذا القطاع لما مرت به مصر من انحسار فى الحركة السياحية الوافدة لمصر وأيضا مع الانخفاض الشديد فى أسعار البيع التى وصلت الى أسعار منخفضة للغاية التى يباع بها الفنادق فى شرم الشيخ والبحر الأحمر الى 18 دولار فقط للفنادق المطلة على البحر وخمس نجوم..متسائلا: ماذا ستفعل فنادق الأربع نجوم والثلاث نجوم والتى وصلت الى 8 دولارات أول انكلوسوف فى بعض الفنادق بشرم الشيخ مما سيؤدى إلى صعوبة الاستفادة من مبادرة البنك المركزى.
وطالب رئيس اللجنة، الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة..مؤكدا أنه يجب على أى جهة حكومية سيادية أو نقابية عدم إضافة أى أعباء مالية على القطاع السياحى إلا بعد عرضها على المجلس الأعلى للسياحة قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع .. كما يجب ان يضم المجلس الأعلى للسياحة أعضاء أكثر من المستثمرين فى هذا القطاع لديهم الجرأة والصراحة.
وردا على سؤاله  لماذا لم يتم تطبيق الحد الأدنى للأسعار حتى الآن، كشف بلبع أن هناك مهزلة سعرية فى بيع المنتج المصرى وإن لم تتدخل وزارة السياحة لإنقاذ هذه المهزلة ستستمر حتى بعد عودة السياحة الروسية  بدليل أن الأسعار كانت فى فترة التسعينات أعلى من السعر الحالى ولم تعد الى ماكانت عليه خلال  العشر سنوات الأخيرة مع العلم انه كانت هناك زيادة فى عدد السائحين خلال  عام الذروة فى  2010، مشيرا الى أن زيادة الأسعار المتعارف عليها تجاريا فى هذا القطاع لا يمكن ان تتم فى يوم وليلة أو موسم أو عام ولكنها تحتاج الى سنوات طويلة يتم  بها الزيادة السنوية تدريجيا بواقع لايزيد عن 5 % الى 7 %  وبالتالى رأت لجنة السياحة بجمعية  الأعمال  ضرورة وضع حد أدنى للأسعار يرتبط بالنجومية ومستوى الخدمة المقدم حتى لا تنهار هذه الاستثمارات التى تشهدها مصر باستمرار نتيجة هذا الانخفاض العنيف  فى الأسعار ...كما أوضح  انه لا يعرف السبب فى عدم تطبيق الحد الادنى للأسعار حتى الآن، مقترحا أن يقوم كل محافظ فى المحافظات السياحية المختلفة  بوضع حد أدنى للأسعار.
وحول آليات السوق الحر الذى يتنافى مع هذا  الرأى واتفاقية الجات أيضا أكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال  أن ذلك حقيقة ولكن عندما يصل هذا التدنى الرهيب فى الاسعار لتقديم خدمة غير جيدة سيكون له تأثيرا سلبيا على سمعة مصر السياحية فيجب عدم التمسك بهذا الرأى  حيث ستجذب هذه الأسعار سائحين من ذوى الإنفاق المنخفض بل ومتدنى  الدخول ولذا فمن المستحيل أن تغطى هذه الأسعار الاستثمارات الحكومية داخل المدن السياحية سواء من البنية الأساسية والتأمين والتطوير وخلافه بالإضافة إلى تغطية تكاليف الاستثمارات السياحية التى قام بها رجال الأعمال فى القطاع السياحى والتى تتجاوز 400 مليار جنيه والتى أصبحت مهددة بالانهيار وكذا القروض البنكية التى تتجاوز حوالى 50 مليار جنيه أيضا ..وكذلك ستؤثر بالسلب على "جذب وزيادة" مستقبل الاستثمارات السياحية فى مصر خاصة الأجنبية لما تنتج عنه دراسات الجدوى المبنية على أسعار البيع الحالية المنخفضة والتى لاينتج عنها عائد للاستثمار السياحى مقارنة بالاستثمارات الأخرى فى القطاعات المختلفة .