الأحد، 14 يناير 2018 - 01:10 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، لأقوال الخبير الاجتماعي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"،  والمتهم فيها 215 شخصًا بينهم 140 محبوسًا والباقي هاربين.

وأكد الخبير الاجتماعي، أنه أعد تقريرًا للطفل يوسف سمير و4 حدث آخرين، مشيرا إلى أنه بخصوص المتهم الحدث محمد شعبان فإنه يقيم في كنف أسرة مستقرة لرب أسرة يعمل مدرس تربية رياضية بدولة الإمارات، والطفل المتهم حضر إلى مصر بعد حصوله على الثانوية العامة بالإمارات للالتحاق بالكلية الحربية، وأسرته ميسورة الحال، وحضر إلى بلاده قبل القبض عليه بأسبوعين فقط، ملتمسا  من القاضي الاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها المتهمين الحدث في محبسهم على ذمة القضية.

وأوضح الخبير الاجتماعي، أن المتهم الحدث الطفل محمد حسني، يقيم في منزل جديد للأسرة في كفر العين، ومثبت بالتقرير صورة شهادة ميلاد الطفل، مؤكدا أن الطفل يقيم في كنف أسرة لا يشوبها أي مشاكل، وكان طالب متفوق بالثانوية العامة، والتحق بكلية التجارة أثناء محبسه، ورب الأسرة يعمل في "سوبر ماركت"، والأسرة تعتمد على دخل رب الأسرة، وتم القبض عليه وهو في المرحلة الثانوية.

وأشار الخبير الاجتماعي إلى أن الأب كان يعمل في مصنع أسمنت، والابن يقيم بسكن حديث بمدينة الياسمين في عرب حلوان، وليس له أصدقاء ذات سلوكيات غير مسئولة.

وذكر الخبير الاجتماعي، أن المتهم الحدث ويدعى إسلام جمعة رمضان، هو أصغر أفراد الأسرة وشقيقه الأكبر حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، والأسرة مستقرة تماما، ورب الأسرة حديث الخروج على المعاش، والمتهم يقيم بمنطقة عرب غنيم بحلوان، وليس لديه ميول أو اتجاهات سلبية.

وأشار الخبير الاجتماعي، إلى أن الطفل المتهم يوسف سمير محمد، يقيم مع أسرته في منزل ملك الأسرة جميعا، وقبض عليه بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، والتحق بالفصل الدراسي الثانوي، حتى التحق بكلية دار العلوم، مشيرا إلى أن  والده تاجر أدوات منزلية وحالته الاجتماعية تعتمد الأسرة فيه على دخل الأبناء جميعا، والأب ووالدة المتهم ربة منزل، وكان بار بأمه وأخوته والدليل أن الأسرة تقيم في منزل واحد.

وتعود وقائع القضية في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون.

وتضمنت لائحة الاتهام، تولي المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.