الأحد، 14 يناير 2018 - 01:18 م

قررت محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا للحكم لجلسة ٤ مارس المقبل .
قالت الدعوى أن الإنتربول ألقى القبض على يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وأضافت الدعوى ، إن يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي.