الأحد، 14 يناير 2018 - 05:18 م

استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلساتها المسائية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود  الشرقية المصرية" .

حضر المتهمين جميعا تحت حراسة أمنية مشدده وبمجرد دخولهم القفص الزجاجي، فيما قام أهلية المتهمين بإلقاء التحية وتبادلوا الحديث عن طريق الإشارات المفهومة فيما بينهم .

 كما حضر عبد الله نجل الرئيس المعزول محمد مرسى العياط وسمحت المحكمة لأهالي المتهمين حضور الجلسة، كما حضر الشاهد اللواء محمد نجيب مدير امن شمال سيناء، وحضر المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة المدعى بالحق المدني.

وفى بداية الجلسة قام المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين، وتم إثبات حضورهم في محضر الجلسة .

أمرت المحكمة باستدعاء شاهد الإثبات اللواء محمد نجيب وحلف اليمين، وقرر الشاهد ردا على أسئلة المحكمة حول حدود محافظة شمال سيناء بان من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق غزه وإسرائيل ومن الجنوب محافظة جنوب سيناء متلامسا مع الإسماعيلية .

وأوضح الشاهد بان تأمين الحدود من الناحية الشرقية مكون من جزئين الجزء  الاول من حرس الحدود من البحر الابيض المتوسط حتى نهاية حدود مصر مع غزه وعقب ذلك المنطقه الثانية من بعد حدود غزه الامن المركزى حتى طابا فى جنوب سيناء ، وحماية الحدود فى هذه المنطقه طبقا لاتفاقية كامب ديفيد وتعديلاتها وحرس الحدود يقوم بحراسة المنطقه مع اسرائيل كلها حراسة الامن المركزى .

واضاف خط الحدود كان يتم المرور عليه من قيادات الامن المركزى ومن حرس الحدود يعقبها إرتكازات أمنية لمكافحة التهرب او ضبط المتسللين وان كل سيناء تخضع للاتفاقية ، وتابع اللواء نجيب شهادته بان منفذ رفح منفذ رئيسى مخصص لعبور المرضى والافراد والحالات الانسانية ويتم وفق لتعليمات من أمن الموانى بفتح هذا المنفذ سواء بنقل المرضى او ما شابه ذلك ويتم اثبات بيانات من يقوم بالعبور فى حالة الدخول والخروج .

وأكد الشاهد بانه يوجد وسائل اخرى للعبور والتسلل الى مدينة رفح من خلال المنفذ الرئيسى المشار اليه ويتم مكافحتها عن طريق الانفاق تحت المنازل ويتولى أنشاء تلك الانفاق من الجانب الفلسطينى .

وأشار اللواء محمد نجيب مدير أمن سيناء سابقا الى انه خلال الفترة من يناير 2011 من ناحية غزه الى داخل الحدود المصريه واغلبهم فلسطينيين وتم ضبطهم كانوا من كتائب القسام ومعهم اشخاص من رفح واعترفوا المتسللين اعترافات تفصيلية امام جهات التحقيق بانهم عبروا من داخل الانفاق لاحداث أعمال عدائية فى مصر .

واضاف بانه يوم 30 يناير 2011 تم ضبط 30 شخص ومعهم اسلحه وقنابل مكتوب عليها " كتائب القسام " وتوافرت معلومات تفيد تسلل بعض العناصر من ايران وحزب الله ومجموعه جهاديه من غزه لتفيذ عمليات ارهابية والانضمام للمظاهرات الحاشده يوم الجمعه 4 فبراير2011 .

 عقدت الجلسه برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور المستشار ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر

جدير بالذكر ان المتهمين في هذة القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين ..

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية