الإثنين، 15 يناير 2018 - 12:07 م

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم الاثنين، حجز الطعن المقام من خالد علي المحامي، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري، برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمة أحمد دومة، في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، للحكم بجلسة ١٩ فبراير المقبل.

وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى الناشط السياسي أحمد دومة، لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء.

وحملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت بوقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة.

وذكر الطعن، أن "القفص يحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي، قاعة المحاكمة، حيث إن القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم تحكما إلكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر".

وأكد الطعن أن "القفص يحيل بين دومة ومحاموه، ما يمثل انتهاكا لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، كما مثل هذا إخلالا بمحاميه في حقه في إبداء دفاعه طبقا لضمانات الواردة".