الإثنين، 15 يناير 2018 - 01:34 م

أيدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات لمخالفته القانون والدستور، وقضت برفض الطعن .
وذكر الطعن أن قرار 1723 لسنة 2008 الصادر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بتجديد البطاقة الرقم القومي كل 7 سنين مخالف للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية، وبه شبهة إهدار لأموال الشعب ، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيكية.
وأكد نصر الدين مقيم الدعوى، أن تجديد البطاقة يحمل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وللمادة 16 من الدستور والتي تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الاجتماعية لكافة مواطنيها.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض، الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات .