الإثنين، 15 يناير 2018 - 01:43 م

تابعت حملة "تمرد ضد قانون الأسرة" ما نشرته إحدى الجرائد من تصريحات منسوبة لعبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون جديد للأسرة الذي أعده المجلس ويتضمن ‏222‏ مادة، قالت إنه من المنتظر عرضه على البرلمان الشهر المقبل تمهيدا لإقراره‏.‏

وقالت الحملة، إن النائبة أشارت في تصريحاتها، إلى أن مشروع القانون الجديد يضم موادًا "تعد انتصارا حقيقيا للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، وفيما يتعلق بالمواد التي تحكم الرؤية، حيث تم ربطها بعدة قواعد، ولم يتضمن القانون أي مواد تخص الاستضافة كما أن الرؤية محددة بـ3 ساعات أسبوعيا، والأم لا تحرم من حضانة أبنائها إن تزوجت إلا إذا رأى القاضي معاملة أو تصرفات تسيء إلى الأولاد فيتم سحب الحضانة منها وترجع إلى الأب..!!... بالإضافة إلي أنه تم وضع مواد بالقانون الجديد تنظم النفقة وما تضمه من المسكن والكسوة والغذاء ومصاريف المدرسة دون وضع حد أقصي لها..!!".

أكدت الحملة أنه منذ صدور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ارتفعت نسب الطلاق بشكل جنوني، مع استسهال القائمين على تطبيق القانون تنفيذ مطالب نساء بالتطليق مخالعة لأسباب بدت في كثير من القضايا غير معقولة، حتى ظنت نسوة أخرى أن الزواج بضمانات مادية كبيرة وتسهيلات تشريعية للطلاق، هو مشروع استثماري وليس اجتماعيا.

وأشارت الحملة إلي أن الآلية التي استخدمت لاحقا ساعدت  في إفساد العلاقات داخل الأسر المصرية وهى التعديل التشريعي المتكرر لسن حضانة الزوجة للأطفال، والذي ارتفع من ٧ سنوات إلى ٩ ثم ١٢ ثم ١٥ سنة يخير الطفل بعدها بين والديه ليحيا مع أحدهما، إنما تحركت معها معدلات الطلاق إلى أعلى .