تبحث وزارة الزراعة، مجموعة من الحلول العاجلة لإنهاء أزمة الأسمدة، بعد أن ارتفعت نسبة العجز لـ25%، وازدادت تفاقماً في محافظات الصعيد. وانتهت الوزارة، من حصر الزراعات الحالية وستقوم بتحديد الزراعات الأكثر احتياجاً للأسمدة على أن تكون لها الأولولية في الحصول على الحصص المتأخرة. من جانبه رفع رئيس الإدارة المركزية للمديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أيمن المعداوي، مذكرة لوزير الزراعة، أحمد الجيزاوي، ولجنة الزراعة بمجلس الشورى، طالب فيها بضرورة إنشاء خطوط إنتاج جديدة في مصانع الأسمدة الحكومية وتطوير خطوط الإنتاج القائمة لتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة بنوعيها اليوريا والنترات. وأشار، إلى أن خطة تطوير المصانع الحكومية الأربعة موبكو والدلتا وابو قير وكيما من شأنها توفير الاحتياج المحلي خلال العام الأول على أن يتم البدء في تصدير الفائض في العام التالي، وأحال مجلس الشورى المذكرة إلى وزير الزراعة دون نظرها. وأضاف المعداوي، خلال لقائه بنقباء الفلاحين بالمحافظات، صباح الأحد 16 يونيو، أن الوزارة قد تلجأ لفرض رسم صادر على شركات الأسمدة بالمناطق الحرة في حال استمرارها في التقاعس عن توريد الكميات المحددة لكل منها. وقال، إن أزمة الأسمدة ازدادت حدتها في محافظات الصعيد وعلى رأسها محافظة المنيا بسبب غياب عدالة التوزيع حيث تستحوذ كبريات العائلات على الحصص التي يتم توزيعها من خلال فروع بنك التنمية والإئتمان الزراعي مما يمنع وصول الأسمدة لصغار المزارعين، مشيراً إلى تشديد الرقابة على حركة الأسمدة من المصانع الى منافذ التوزيع منعا لتهريبها إلى السوق السوداء وأكد أن معدل السرقات تراجع مؤخراً بفضل الإجراءات المشددة وإحالة المخالفين إلى النيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية.