الأربعاء، 17 يناير 2018 - 03:20 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء 17 يناير، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و23 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا «بالتخابر مع حماس» لجلسة 7 فبراير.

 جاء التأجيل لاستكمال فض الأحراز وتجهيز القاعة بشاشات عرض، وذلك بعد فض احراز القضية وموافقة المحكمة إلى قيام الرئيس المعزول بالتحدث بعد موافقة دفاعه .

وقال مرسي من داخل القفص، خلال حديثه بالمحاكمة: «منذ شهرين قررت المحكمة تكوين لجنة طبية لإجراء فحص طبي شامل، تحت إشراف الطب الشرعي، وبالفعل اللجنة تكونت وتم الكشف علي في بعض الأمور»، وشدد المعزول على أن التقرير الذي تم رفعه إلى المحكمة  ذكر أنه بصدد استكمال التقرير بتوقيع أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة والظهر والرقبة وإجراء بانورما للأسنان، وعلق مرسي قائلاً «هذا لم يتم حتى الآن».

 وأضاف بأن حالته الصحية تتفاقم، وطلب في هذا الصدد من دفاعه أن يتقدموا بمذكرة إلى النائب العامة لمتابعة هذا الأمر، وانتقل للتأكيد على أنه كان يود بالقضية الأخرى، والتي تنظرها المحكمة كذلك، والخاصة بوقائع اقتحام الحدود الشرقية إبان يناير 2011، مناقشة الشاهدة دعاء راشد، واللوائين محمد نجيب و ماجد نوح، إلا أنه عجز عن ذلك لأنه لم يكن يحوزته مُكبر الصوت "الميكروفون".

 وردت المحكمة على طرح مرسي بالإشارة إلى أنه ودفاعه لهم الحق طبقًا للقانون في طلب إعادة استدعاء الشهود، وسؤالهم قبيل المرافعة إذا ما لزم الأمر، ونبه القاضي الدفاع إلى إثبات هذا الأمر في الجلسة المشار إليه.

عقدت الجلسه برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا، وحسن السايس بحضور ياسر ابو بكروالياس إمام رئيسى نيابة أمن الدوله العليا،بسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وقضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.