الخميس، 18 يناير 2018 - 02:33 م

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تاجيل نظر 5 دعاوى تطالب بوقف قرار فسخ التعاقد مع أصحاب محال سوق العبور والتجديد لهم، لجلسة ٨ فبراير المقبل.

وأكدت الدعاوى أن قرار عرض محال المدعين فى مزاد علنى مخالف لأحكام القانون والدستور، وصدر وقت حالة الطوارئ بالبلاد؛ لأن القاعدة تنص على أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.

وأضافت الدعاوى أن طرح المحال بالمزاد العلنى يجب أن يكون مقترنا بمناسبة اختيار الوقت اللازم، حتى لا يكون القرار صادما، ويتمكن المتضررون من تدبير أمورهم ، لأن عنصر المفاجأة غير منصوص عليه بالقانون.