الخميس، 18 يناير 2018 - 11:12 م

التقت سارة عيد، نائب مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية، ومنسق عام لمبادرة الشفافية، أمس الخميس، بمجموعة من الإعلاميين والصحفيين الاقتصاديين.

جاء ذلك ضمن فعاليات دورة الكاتب الصحفي سعيد سنبل التي يعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية في محاضرة بعنوان «نظرة عامة عن الاقتصاد ورؤية مستقبلية ما بعد الإصلاح الاقتصادي»، بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتناولت سارة عيد، مقدمة عامة عن الاقتصاد ودور كل من السياسة المالية والنقدية وأهمية التنسيق بينهما عند اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما تناولت أهم عناصر البرنامج وأهم التحديات التي يواجهها، وكذلك نقاط القوة وما تم تنفيذه حتى الآن، وما أثر الاجراءات على المواطن المصري بالإضافة إلى بوادر التعافي بالأرقام والنور في نهاية النفق المظلم.

كما تطرقت نائب مساعد وزير المالية، للحديث عن برنامج عمل وزارة المالية، في إطار مبادرة الشفافية والإفصاح المجتمعي، مشيرة إلى أهداف هذه المبادرة التي تتضمن رفع وعي المواطن برؤية الدولة وأهداف وزارة المالية في النمو والتشغيل والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال موقع تفاعلي يشمل نشر البيانات والمعلومات في الوقت المحدد، وتفاعل المواطنين من خلاله عن طريق استطلاعات الرأي المختلفة.

وعن أهم الاهداف التي يمكن تنفيذها على المدى المتوسط؛ فأكدت «عيد» على زيادة التفاعل في الاتجاهين وأخذ وجهات نظر المواطن في الاعتبار من خلال عقد لقاءات مع أكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني الغير حكومي، بالإضافة إلى أصحاب الفكر والثقافة باعتبارهم الموجه للرأي العام، وتوسيع دائرة الحوار المجتمعي لتشمل المحافظات.

وذلك بالتنسيق مع باقي الوزارات الأخرى المعنية، ومنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمعنية بدراسة الخطة الاستثمارية، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فضلا عن التعاون مع شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات، وأعضاء المشروعات على أرض الواقع وبرلمانيين.

أما عن أهم الإجراءات على المدى الطويل «خلال الثلاث سنوات» فأشارت إلى أهمية تفعيل أدوات للرقابة من خلال التعاون مع الجهات غير الحكومية في تحسين الخدمات الحكومية بالإمكانيات المتاحة للمجتمع المدني ومن بعض الأفكار الجاري بحثها الآتي: العمل على تطبيق «ميثاق المواطن» وهى آلية جديدة تتيح للمواطن «المستفيد من الخدمة» المشاركة في صياغة ووضع قواعد ومعايير جودة الخدمات الحكومية المقدمة له لضمان تلبية رغبات المواطن.

بالإضافة إلى تطبيق موازنة الأداء ونظم الموازنة المفتوحة التي تعمل على تصنيف الايرادات والمصروفات وفقا لبرامج محددة لها أهدافها والتكاليف الخاصة بها والتي تمكن الدولة من تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد للحيلولة دون الإهدار وضمان أن أوجه الإنفاق تذهب إلى مساراتها السليمة.

وفي نهاية اللقاء أكدت سارة عيد، على أهمية إلمام الإعلاميين العاملين في المجال الاقتصادي بكافة الاجراءات التي تتخذها وزارة المالية من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي للدولة ولنقل وتوصيل الصورة الصحيحة للمواطن المصري، ووضع كافة الحقائق أمامه مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق التقدم وإنجاح السياسات الحالية بدون تواصل وتفاعل وتكاتف كافة أطياف المجتمع، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة الشفافية، خاصة أن زيادة الثقة والمصداقية سوف يكون لها مردود كبير على معدلات الالتزام الضريبي والادخار في القطاع المصرفي مما سيعود بالنفع على النمو الاقتصادي وزيادة النشاط الاقتصادي ككل.