لحظة استشهاد اللواء نبيل فراج
لحظة استشهاد اللواء نبيل فراج


خبير قانوني يفجر مفاجأة في قضية «مقتل اللواء نبيل فراج»

أحمد عبدالفتاح

السبت، 20 يناير 2018 - 02:16 م

 


أكد  المستشار خالد القوشي الخبير القانوني، أن  حكم النقض لا يعد المحطة الأخيرة أمام المتهمين بقضية المعروفة إعلاميا بـ«قتل اللواء نبيل فراج»، لافتا إلى أنه بعد رفض الطعن المقدم 3 متهمين وتأييد حكم الإعدام عليهم بالقضية يمكن لهم تقديم التماس.


وأضاف القوشي خلال تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلي أن الالتماس يستلزم ظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهم، وفي هذه الحالة بيتم قبوله لافتا إلى أن في حالة قبول الالتماس لا يتم وقف تنفيذ قرار النقض ولا يعطل من سير القضية، بل أنها مجرد درجة من درجات التقاضي.


و قضت محكمة النقض منذ قليل، بقبول طعن المحكوم عليهم مصطفي حمزاوي؛ عبد القادر حجازي واحمد الشاهد وشحات مصطفي وصهيب نصر الدين؛ فرج الغذلاني؛ محمد عبد السميع؛ وعبد الغني عارف وجمال امبابي وصلاح فتحي ووليد سعد أبو عميره واحمد متولي؛ شكلا وفي الموضوع برفضه.


كما قضت بقبول عرض النيابة شكلا وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم محمد سعيد فرج وشهرته القفثاث ومحمد عبد السميع حميده وصلاح فنحي النحاس؛ وبتصحيح الحكم المعروض بالنسبة للمحكوم عليهم مصطفي حمزاوي وعبد القادر حجازي واحمد الشاهد وشحات موسي؛ وصهيب محمد نصر الدين؛ بجعل العقوبة المقيدة لاحريه بالسجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام؛ بالإضافة إلي عقوبة المصادرة.

 

وكانت الأحكام صادرة بإجماع الآراء بعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقا على 7 متهمين وبالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين لاتهامهم بمقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق يوم 19 سبتمبر 2013 بكرداسة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة كرداسة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، عقب فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة.

 

وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة الجنائية عد أن وجهت لهم تهم "ارتكاب جرائم قتل ضابط، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد وإنشاء وإدارة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على حرية الأشخاص، والإَضرار بالوحدة الوطنية، وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القوات.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة