الأحد، 21 يناير 2018 - 01:31 ص

نالت حادثة الاعتداء على المواطن المصري شعبان باهي في الأردن اهتمامًا شديدًا من جانب وزير القوى العاملة محمد سعفان، وحرصه على الاطمئنان على حاله الصحية.

وتعرض الشاب المصري للاعتداء عليه على يد شاب أردني، أدى إلى إصابته بطعنه بالرئة نتج عنها نزيف حاد بجانب القلب.

وأصدر الوزير تعليمات فورية  بمجرد علمه بالحادث، لمكتب التمثيل العمالي بمتابعة حالة المواطن وسير التحقيقات أولا بأول.

كما تلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، أشار فيه إلى أن المواطن المصري المعتدي عليه  يتمتع حاليا بصحة جيدة، وقد أطمئن الطبيب عليه عند إعادة الكشف عليه، وقد غادر المستشفى إلي مقر إقامته.

ومن جانبه أكد مكتب التمثيل العمالي بعمان، أن أعداد المصريين المقيمين في الأردن كبير ويصل إلى مئات الآلاف، مشيرا إلى أن  الحوادث التي تحدث أمر وارد، ولكن يبدو أن هناك بعض الأطراف تنتهز فرصة أي واقعه وتبدأ في نشر أكاذيب تسئ إلى واقع الجالية المصرية في الأردن.

وفي سياق آخر أعلنت وزاره القوى العاملة حصول مصري على 180 ألف جنيه مستحقاته المتأخرة عن فترة عمله بالسعودية، فقد أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، 

صباح اليوم  أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية للمواطن المصري "أحمد .م .ا ل" مع  مصنع للوحات الكهربائية الذي توقف عن صرف راتبه أكثر من عشرة أشهر، وبلغ أجماليه 37 ألفا و417 ريالا سعوديا، أي ما يوازى 180 ألف جنيه مصري. 

وقال سعفان: إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى المصنع للمطالبة بمستحقات المواطن المصري، حيث أفاد أن عدم الصرف يرجع إلي تأخر تحصيل مستحقات المصنع لدي الغير، مؤكدا حرصه على صرف هذه المستحقات، وقد تم توجيه المواطن بضرورة التقدم بشكوى إلي الهيئة العمالية بالمملكة وفقا لنظام العمل السعودي لتأكيد مستحقاته طرف المصنع. 

وتابع مكتب التمثيل العمالي علي مدار أكثر من شهرين شكوى المواطن مع المصنع، حتى تم استلامه شيك بمستحقاته وبلغت 37 ألفا و417 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 180 ألف جنيه مصري.

وعلي صعيد آخر جاءت التحذيرات الذي أصدرها محمد سعفان في نهاية اليوم علي ما يسمى بـ "التأشيرة الحرة" لا تقل أهميه عن متابعه المصري المصاب، فقد حذر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج ضرورة التأكد من عقود العمل والتأشيرات التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية، وذلك بالتوجه لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لايقعون ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة" ، فضلا عن يسمي بأكذوبة ما يسمي بـ "التأشيرة  الحرة".

وكان الوزير  قد تلقي تقريرا مهما ، عبر مكتب التمثيل  العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد أنه قد رصد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات  العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا وصل قيمتها ما يعادل 70 ألف جنيه مصري، مشيرا إلى أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمي "تأشيرة حرة"، وخاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرا بأكذوبة ما يسمى بالتأشيرة "الحرة".