الأحد، 21 يناير 2018 - 11:47 ص

طالب أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين ، بصدور قرار من البنك المركزي يؤكد أن جميع الديون المستحقة للعاملين في القطاع ستتم جدولتها لمدة عشر سنوات بفائدة بسيطة .. وأكد أن ذلك سيكون له مردود في تشجيعهم بشرط عودتهم للقطاع وإثبات جديتهم للعودة للعمل بالقطاع مرة أخرى ، وهذا هو نوع من التحفيز بعد عزوفهم عن العمل في القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وطالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تعديل شروط إقراض مستثمري السياحة .. بهدف إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج ، لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدى البنوك في فترة ما قبل أزمة 2011 وليس طبقا للاشتراطات التي وضعتها البنوك مؤخرا والمعمول بها حاليا ، والتي اشترطت أن يكون صاحب القرض ملتزما بالسداد حتى نهاية 2016.

وأشار  بلبع ، إلى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بمنح قروض للمنشآت السياحية لإعادة تأهيلها وتطويرها مجددا حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين ولذا لابد من إلغاء الشرط الخاص بأن يكون العميل مسدد وملتزم حتى 31 ديسمبر 2016 .

و أوضح بلبع ، أنه يجب أن يتم تعديله حتى تاريخ ما قبل 2011 لأن عدم التزام العميل خلال هذه الفترة هو بسبب أمور خارجة عن يد العاملين والمستثمرين في هذا القطاع لما مرت به مصر من انحسار في الحركة السياحية الوافدة لمصر ، وأيضًا مع الانخفاض الشديد في أسعار البيع التي وصلت إلى أسعار منخفضة للغاية التي يباع بها الفنادق في شرم الشيخ والبحر الأحمر  وبلغت 18 دولار فقط للفنادق المطلة على البحر وخمس نجوم .