الدكتور خالد حنفي وزير التموين الاسبق
الدكتور خالد حنفي وزير التموين الاسبق


بالمستندات.. «الأموال العامة» تبرئ خالد حنفي من العدوان على المال العام

هاني محمد

الإثنين، 22 يناير 2018 - 03:02 م

 

أصدرت نيابة الأموال العامة العليا، قرارًا باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، ضد د. خالد حنفي وزير التموين السابق، في الشكوى المقدمة ضده من مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد القمح».

وانتهى التصرف في القضية رقم 438 لسنة 2016، حصر أموال عامة عليا، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحريات، بحفظها إداريا، وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوى محفوظة.

وأكد محامي وزير التموين السابق، المستشار طاهر الخولي، أنه بهذا القرار لا يوجد عدوان على المال العام، مشيرا إلى أنه لا يوجد اختصاص وظيفي ولا ثمة علاقة للوزير السابق بقضية فساد القمح.

وأشار "الخولي"، إلى أن النيابة العامة لم توجه أية اتهامات للدكتور خالد حنفي، نظرا لكون الأوراق خلت تماما من ثمة دليل بشأن ما أثير من جرائم، وكذلك تحريات الجهات الرقابية.

وقال المحامي بالنقض، إن بناءً على ما سبق اتخذت نيابة الأموال العامة بإشراف النائب العام، قرارها باستبعاد "حنفي" من شبهة جرائم العدوان على المال العام، موضحا أن "حنفي" أبرأ ذمته المالية والوظيفية من أي اتهام.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة