الثلاثاء، 23 يناير 2018 - 01:28 م

فرضت فرنسا عقوبات على 25 من الأفراد والشركات الذين يشتبه تورطهم في الهجمات الكيميائية الأخيرة داخل سوريا، الثلاثاء 23 يناير.

وتضمنت القائمة التي أعلنتها الحكومة الفرنسية ونشرت بالجريدة الرسمية عدد من الأسماء لأشخاص يقيم غالبيتهم بالعاصمة اللبنانية بيروت والسورية دمشق، بالإضافة لفرنسا والصين.

ووفقًا لموقع الديلي ميل البريطاني فإن الأفراد الذين سيتم فرض عقوبات عليهم إما يحملون الجنسيات السورية، اللبنانية أو الكندية. كما يعملون في مجالات مختلفة من ضمنها الإليكترونيات، المعادن، والشحن.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن القائمة التي أعلنتها فرنسا لا تضمن أشخاصا يعملون داخل الحكومة السورية لأنهم لا يملكون أدلة كافية لإدانتهم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد سافر للعاصمة الفرنسية باريس للاجتماع مع 29 دبلوماسي آخر من حول العالم لمناقشة العقوبات التي سيتم فرضها على الأشخاص المتورطين في الهجمات الكيميائية على الشعب السوري.

جدير بالذكر أن عدد كبير من مراقبي حقوق الإنسان داخل الأراضي السورية كانوا قد أكدوا إصابة عدد من الأشخاص من ضمنهم أطفال ونساء خارج العاصمة السورية دمشق بسبب هجمات كيميائية، الاثنين الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد شدد في تصريحات، شهر يونيو الماضي أن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري «خط أحمر» محذرا من عواقبه.