الثلاثاء، 23 يناير 2018 - 06:37 م

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بخصوص بعض الملاحظات والتحفظات باللائحة التنفيذية لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ و الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧، الخاص بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعنى بتقنين حالات وضع اليد الجاد والمستقر، وعدم توافق اللائحة مع نصوص القانون.

ولفت السجينى إلى أن الهدف الأسمى من هذه المناقشات الوصول إلى بنود لائحة تيسر على المواطنين والحكومة فى أنجاز مهمة تقنين وضع اليد، للحفاظ على أراضى الدولة، وأيضا دعم حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أن المقترحات التى قدمت كانت من جانب النواب وممثلى الحكومة، ومن ثم الهدف موحد للصالح العام.

فى أكد السجينى على أن فلسفة القانون تتمثل في تحقيق موارد للدولة، مع مراعاة السلم المجتمعي، وعدم وضع المواطن تحت الضغط باعتباره مخالفا، مع حصر المخالفات الموجودة لتكون ضمن قاعدة بيانات خاصة بعمليات التنمية، وبالتالى لابد أن تكون لائحته التنفيذية متواكبة معه، مؤكدا على أنه لم يكن إجتماع اليوم يهدف للوصل إلى أخطاء فى هذه اللائحة وأنما الوصل لأفضل الأفكار التى تخدم تطبيق القانون.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب إنتهاء الإجتماع المغلق للجنة اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور عدد من المحافظين وممثلى الجهات التنفيذية المختلفة، ووزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندى.

وأكد السجينى على أن اللجنة استمعت لكل الآراء والمناقشات سواء من جانب ممثلى الحكومة بالجهات المختلفة، وأيضا الأعضاء الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض البنود، مشيرًا إلى أن المناقشات تضمنت الحديث حول أطروحات متعلقة بمدة السداد عقب التقنين، وأيضا رسوم الفحص والمعاينه، و تفويض المحافظين كجهات ولاية فى هذا الأمر.

وأضاف السجينى بأن المقترحات على هذه البنود، سيتم تجميعها، ورفعها فى تقرير لرئيس المجلس د. على عبد العال، من أجل إرساله للوزارات المختصة:" التنمية المحلية والمالية والإسكان"، لدراستها خاصة أنها تتعلق ببنود أساسية فى اللائحة، ومن ثم الرد على اللجنة خلال 15 يومًا بشأن إمكانية تطبيق هذه المقترحات وعمل مسودة بما يقبل ويرفض منها.