الخميس، 25 يناير 2018 - 12:56 م

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل لتحديث قطاعات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمالة والتشغيل باستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، أن التغيرات والتحديات الراهنة تستوجب التحديث وإعادة النظر في الوثيقة الحالية لـ"رؤية مصر 2030"، موضحة أنه لابد من العمل على التعريف بأهداف التنمية المستدامة بالشكل الأمثل، و"هذا ما نعمل عليه الآن في وزارة التخطيط من خلال ورش العمل التي نقدمها في هذا المجال".

وقال الدكتور حسين أباظة رئيس فريق عمل "رؤية مصر 2030" بوزارة التخطيط، إنه سيتم فتح المجال لمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات خلال الفترة القادمة لإبداء آرائهم والوقوف على مقترحاتهم.

كما أشار أباظة إلى أن الوزارة أعدت التقرير التطوعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي ستقوم الدكتورة هالة السعيد بتقديمه أمام الأمم المتحدة لشرح التحديات والفرص التي أتيحت بمصر لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التقرير يعد هو الثاني من نوعه.

وأوضح أباظة، أن الاستثمار في الأبعاد البيئية له مردود مرجو لتحقيق عملية التنمية ليأتي من ذلك مبادرة الاقتصاد الأخضر والذي يعد آلية لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أنه لابد من السعي نحو التحول من أنماط التنمية التقليدية إلى أنماط أكثر استدامة لتحقيق أبعاد الرؤية.

وحول فكرة التحول التشاركي، أكد أباظة العزم على العمل على جذب الاستثمارات بشكل قوي من قبل معظم المنظمات الدولية والدول المانحة، مشيرا إلى أهمية المتابعة والحوار المستمر للتعديل والتجويد في وثيقة الرؤية وذلك لمعالجة الفجوات الموجودة بطريقة العمل بشكل عام، ومؤكدا أن الوزارة ستستمر في التواصل مع كافة القطاعات بالوزارات بعد عملية تحديث الرؤية للمتابعة.

وأشاد أباظة بما شهده من القطاعات والوزارات المُشارِكَة في الورشة من إيجابية وقابلية للتحول والتغيير، قائلا "لدينا الفرصة لعمل شيء إيجابي وذلك لن يحدث إلا بالتعاون".

وشارك بورشة العمل عدد من ممثلي الوزرات الأخرى والمعنية بموضوع الورشة.