الخميس، 25 يناير 2018 - 02:22 م

حددت محكمة القضاء الإدارى ،برئاسةالمستشار سامى عبد ااحميد جلسة ١١ فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أسامه أبوذكرى المحامى ،والتى طالب فيها بوقف والغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.

وذكر أبو ذكرى فى دعواه، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شان الفصل والتعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.

وأشارت الدعوى إلى أنه لا يعقل أن يلجا المتقاضى لقاضيه الطبيعى فيخسر دعواة فيطالب برسوم قضائية بألاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.

وأوضحت أن تقدير الرسوم استناداً للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها اصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة علي اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوي لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد يؤدي في حالة رفض الدعوي إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات