الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي


بعد أن بلغت إيرادات الشركات التابعة له 84.8 مليار جنيه

« قطاع الأعمال» يطوي مظلة الخسائر خلال أربع سنوات

نرمين سليمان

الجمعة، 26 يناير 2018 - 10:00 ص

حققت وزارة قطاع الأعمال ، وعلى مدار الأربع سنوات الماضية، وهي فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد «2014 -2018»، عددًا كبيرًا من الإنجازات، منها تحسن نتائج أعمال 92 شركة من إجمالي 121 شركة, منها 12 شركة تحولت من الخسارة إلى الربح
وتستعرض « بوابة أخبار اليوم  » لكم جهود وإنجازات تحققت على أرض الواقع، خاصة فى ظل ما كانت عليه الأوضاع قبل يونيو 2014، وكذلك خطتها المستقبلية حتى عام 2022.
 

أولًا.. الأوضاع قبل يونيو 2014
تدني العائد الاقتصادي على محفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، فضلا عن خلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة، وارتفاع نسبة مساهمة مجموعة محدودة من الشركات فى أرباح القطاع، حيث تمثل أرباح 8 شركات فقط 70 % من إجمالي أرباح الشركات الرابحة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة تركز مخاطر الربحية.

كما حدث ارتفاع فى عدد الشركات الخاسرة والتى تعانى من مشاكل تمويلية وفنية، خاصة شركات الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب المصرية، وتقادم العديد من خطوط الإنتاج بالشركات، ووجود العديد من الأصول غير المستغلة، وانخفاض انتاجية العامل وتحمل الموازنة العامة للدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتكلفة تمويل العديد من شركات القطاع.

وشهد القطاع ارتفاع تكلفة المنتجات التى تقدمها العديد من الشركات وانخفاض الجودة مما يؤدى إلى انخفاض القدرة على المنافسة وصعوبة فتح أسواق جديدة .

ثانيًا: جهود وإنجازات من 2014 - 2018
عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، شهد القطاع جهودا كبيرة من أجل النهوض به وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018، تم إعادة تشكيل الوزارة واستحداث وزارة قطاع الأعمال كوزارة مستقلة بقرار جمهوري، كما تم وضع خطة الإصلاح الهيكلي لقطاع الأعمال العام مع تحديد البرنامج الزمني للتنفيذ موزع على مدار 24 شهرا بدءا من 1/7/2016 .

وشهد القطاع ارتفاع إجمالي إيرادات النشاط التجارى للشركات التابعة خلال العام المالى 2016-2017 لتبلغ 84.8 مليار جنيه مقابل 61.9 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2015-2016 بنسبة زيادة 37%، وحققت إجمالي الشركات التابعة خلال العام المالى 2016-2017 صافى ربح بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة بلغ 7.45 مليار جنيه, مقارنة بمبلغ 1.67 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق, وبنسبة زيادة قدرها 386% ، ومقارنة بصافي خسائر بلغت 323 مليون جنيه خلال العام المالى 2014-2015.

وتحسن نتائج أعمال 92 شركة من إجمالي 121 شركة منها 12 شركة تحولت من الخسارة إلى الربح، و54 شركة ارتفعت ربحيتها بالمقارنة بالعام السابق و36 شركة انخفضت خسائرها بالعام السابق، كما ارتفع الشركات الرابحة ليصل إلى 73 شركة خلال العام المالي 2016-2017 مقارنة بـ66 شركة رابحة فى الفترة المقارنة من العام السابق، وانخفض عدد الشركات الخاسرة خلال العام المالي 2016-2017 ليصل إلى 48 شركة مقارنة بـ55 شركة فى العام السابق.

كما ارتفع إيراد النشاط للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين خلال العام المالى 2016-2017 ليصل إلى مبلغ 13.9 مليار جنيه, مقارنة بمبلغ 8.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2013-2014 ، وبلغت أرباح الشركات التابعة مبلغ 2.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2016-2017 مقارنة بمبلغ مليار جنيه فى عام 2013-2014 .

وارتفع إيراد النشاط التجارى لإجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى خلال العام المالى 2016-2017 ليبلغ 8.9 مليار جنيه ، مقارنة بمبلغ 3.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2017، وحققت الشركات التابعة صافى أرباح خلال العام المالي 2016-2017 بلغت 3.97 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 831 مليون جنيه خلال العام المالى 2013-2014.

كما ارتفع إيراد النشاط التجارى لإجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق خلال العام المالى 2016-2017 ليبلغ 2 مليار جنيه مقارنة بـ868 مليون جنيه خلال العام المالى 2013-2014 ، وبلغ صافى أرباح الشركات التابعة خلال العام المالى 2016-2017 مبلغ 510 ملايين جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 313 مليون جنيه خلال العام المالى 2013-2014.

وارتفع إيراد النشاط التجارى لإجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية خلال العام المالى 2016-2017 ليبلغ 11.8 مليار جنيه مقارنة بـ9 مليارات جنيه خلال العام المالى 2013-2014 ، وتضاعفت أرباح الشركات الصناعية وعددها 9 شركات، حيث حققت صافى ربح بلغ 86.5 مليون جنيه خلال العام المالى 2016-2017 بالمقارنة بربح 27.8 مليون جنيه عن العام السابق، وحققت الشركات التابعة فى مجملها 11 شركة صافى خسائر بلغت 505 ملايين جنيه خلال العام المالى 2016-2017 نتيجة لتحول شركتى المصرية للأدوية من تحقيق أرباح لتحقق خسائر.

كما ارتفع إيراد النشاط الجارى لإجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال العام المالى 2016-2017 ليبلغ 15.9 مليار جنيه ، مقارنة بمبلغ 9.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2013-2014، وحققت الشركات التابعة صافى أرباح بلغت 941 مليون جنيه خلال العام المالى 2016-2017 ، مقارنة بمبلغ 440 مليون جنيه خلال العام المالى 2013-2014.

وارتفع إيراد النشاط الجارى للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ليبلغ 16 مليار جنيه خلال العام المالى 2016-2017، مقارنة بمبلغ 10.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2013-2014 ، وحققت الشركات التابعة صافى ربح بلغ 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2016-2017، مقارنة بتحقيق خسائر بلغت 559 مليون جنيه خلال العام المالى 2013-2014 .

وشهد القطاع ارتفاع إيراد النشاط الجارى للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ليبلغ 4 مليارات جنيه عام 2016-2017 ، مقارنة بمبلغ 3 مليارات جنيه خلال العام المالى 2013-2014، وحققت الشركات التابعة انخفاضا فى الخسائر خلال العام المالى 2016-2017 بنسبة 9 % مقارنة بالعام السابق، نتيجة لتحقيق 25 شركة من إجمالي 32 شركة تابعة تحسنا في الأداء.

وحققت الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إيرادات نشاط بمبلغ 12.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2016-2017، مقارنة بمبلغ 6.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2013-2014 وحققت الشركات التابعة صافى أرباح بلغت 1.09 مليار جنيه مقارنة بتحقيق خسائر بلغت 557 مليون جنيه خلال العام المالى 2013-2014.

ثالثا.. الخطة المستقبلية حتى 2022
يستهدف القطاع الاستمرار فى مراجعة تشكيل محافظ استثمارات الشركات القابضة فى شركاتها التابعة, والتأكد من التنوع فى هذه المحافظ لتخفيض درجة المخاطر، وسيتم استخدام الأدوات التمويلية المتاحة في التشريعات القائمة لتمويل برنامج تطوير أصول شركات قطاع الأعمال.

الاستمرار فى إعادة هيكلة العمالة من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الشابة فى الشركات وزيادة الانتاجية، واستكمال مشروعات إعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية لعدد من شركات قطاع الأعمال العام مع التركيز على الشركات شديدة التعثر، ومنها شركات الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب المصرية .

وكذلك الاستمرار فى مراجعة موقف استغلال الأصول المملوكة للشركات والتأكد من الاستغلال الأمثل لتلك الأصول والاستمرار فى تطوير وتفعيل نظم الإفصاح والحوكمة فى شركات قطاع الأعمال واستكمال التعديلات التنظيمية والتشريعية عند الحاجة.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة