الجمعة، 26 يناير 2018 - 07:49 م

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من الخميس 1 فبراير، تفعيل قرار وزير التموين د. علي المصيلحي، بشأن إلزام التجار بوضع الأسعار النهائية على السلع والمنتجات.

وقال مستشار وزير التموين، محمد سويد، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن شهر يناير كان شهرا استرشاديا للقرار، مشيرا إلى أن التاجر الذي لم يلتزم بإعلان التسعيرة وتم تحذيره مرة، فإنه سيتم تحرير المخالفة في المرة الثانية.

وأكد «السويد»، أن الوزارة بدأت في تفعيل تلك المنظومة ضمن الإجراءات التي تقوم بها للقضاء على جشع التجار أو قيام البعض بالتلاعب في أسعار السلع والخدمات المباعة للجمهور.

وبدأت وزارة التموين، الاثنين 1 يناير، في تطبيق القرار رقم 330 والذي يلزم التجار بإعلان الأسعار على المنتجات مع وجود فاتورة ضريبية بهذه الأسعار.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، القطاعات المعنية بديوان الوزارة ومديريات التموين، للبدء في تطبيق القرار 330 الخاص بإعلان الأسعار بشكل واضح على السلعة أو الرف بشكل غير قابل للإزالة، على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة.

وكلف «المصيلحي»، كافة الجهات المعنية وحاملي الضبطية القضائية في ديوان الوزارة والمحافظات، بالتطبيق الاسترشادي للقرار خلال شهر يناير بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار بما جاء في القرار، وتسجيل ملاحظات بالمخالفات، مشددًا على حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها.

وأوضح الوزير أن إعلان سعر السلع الغذائية والإمساك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم في قطاع التجارة الداخلية، الذي يمثل أكثر من 17% من إجمالي الناتج القومي في الوقت الذي لا يزيد حجم الحلقات المنتظمة فيه عن 20%.