السبت، 27 يناير 2018 - 10:06 ص

تقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي خلال مؤتمر القمة الأفريقية الثلاثين الذي يبدأ فعالياته غدا ،الأحد 27 يناير، على مستوى رؤساء الدول والحكومات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا 2018 عاما لمكافحة الفساد في إفريقيا.

وتعقد هذه القمة تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا"، والذي يعد موضوع القمة الرئيسي، أخذاً في الاعتبار ما تحتله مكافحة الفساد من أهمية لدي الكثير من الدول الإفريقية التي تسعي للتصدي لهذه الآفة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها في العيش الكريم.

وذكرت مصادر الاتحاد الإفريقي أن هذا القرار يأتي تنفيذا للإعلان الصادر عن الدورة الـ29 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفارقة خلال يناير 2017 .

ومن المقرر إن يعمل الاتحاد الإفريقي -تحت إشراف مجلسه الاستشاري حول الفساد، وبمشاركة هياكله والدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإفريقية ومنظمات المجتمع المدني، في تنفيذ مهمة تهدف لمعالجة الحاجة الماسة لاحتواء الفساد الذي يعد آفة مجتمعية كبيرة تسبب انتكاسات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للقارة.

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الإفريقي يرى أن "الفساد ما يزال يعرقل الجهود الرامية للارتقاء بالحكومة الديمقراطية، والتحول الاجتماعي والاقتصادي والسلام والأمن وتكريس حقوق الإنسان بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي".

واعتبر الاتحاد أن القارة شهدت نموا اجتماعيا واقتصاديا مضطردا خلال العقدين الماضيين، إلا أن كثيرين من مواطني الدول الإفريقية شعروا بالإحباط إزاء ما أحدثه الفساد من فوارق اقتصادية ومظالم اجتماعية، كما أنهم يتطلعون إلى مستقبل مستدام يخدم الجميع.

وأشارت المصادر إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الإفريقي تبنت عدة أدوات تنظيمية وشكلت مؤسسات مختلفة لمكافحة الفساد في إفريقيا، أبرزها اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول منع ومكافحة الفساد التي تم تبنيها سنة 2003.

كما تبنى الاتحاد الإفريقي أدوات أخرى تهدف لترسيخ ثقافة الديمقراطية وضمان الحكم الرشيد وسلطة القانون، تكميلا للاتفاقية المشار إليها.

وبعد مرور 15 سنة على تبني اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول منع مكافحة الفساد، يتيح إعلان 2018 سنة لمكافحة الفساد وإطلاقها فرصة مناسبة للبناء على التقدم المنجز حتى الآن وتقييم الاحتياجات والتفكير في استراتيجيات جديدة من شأنها معالجة تحديات الفساد الجديدة.