السبت، 27 يناير 2018 - 04:14 م

أصدرت النيابة الإدارية، في سابقة هي الأولى من نوعها،  تقرير أعدته تحت عنوان "المرأة والوظيفة العامة - التحديات والمكتسبات" وذلك بمناسبة انتهاء عام 2017، الذي أكدت القيادة السياسية على كونه عاما للمرأة.

يتناول التقرير أبرز ما تكشف للنيابة الإدارية من واقع تحقيقاتها خلال العام المنصرم عن القضايا ذات الصلة سواء فيما يتعلق بالمكتسبات الدستورية والقانونية أو الجرائم التي ارتكبها الموظفون العموم في حق المرأة وآليات مواجهة تلك الجرائم وتفعيل الإيجابيات المكتسبة للمضي قدماً وصولاً لدولة المواطنة.

وجاء بالتقرير.." يجب الإشارة إلى الدور الحقيقي للنيابة الإدارية و الغرض من إنشائها فإن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية فقط بل تمتد رسالتها – في أسمى غايتها – لتحديد أوجه القصور و الخلل في المنظومة الإدارية و تقديم الحلول القانونية و العملية الكفيلة لعلاج هذا الخلل و القصور و تقديم عدد من المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعوب و طموحاتها، و حيث أن المرأة كمواطن مصري مكتمل الحقوق تعد أحد ركائز هذا المجتمع الوظيفي و تأكيداً على أن تحقيقات النيابة الإدارية تشمل كافة صنوف الخلل و أوجه الانحراف و الفساد المالي و الإداري و الأخلاقي و لا يكاد يوجد وجه من أوجه هذا الإنحراف و الفساد وإلا شملته تحقيقاتها".

وجاء بالتقرير أنه في إطار دعم القيادة السياسية وتخصيصها عام 2017 عاماً للمرأة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجهها المرأة المصرية لتبقى المرأة المصرية كما كانت عبر التاريخ رائدة لسيدات العالم العربي في مجال اكتساب الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة عديمة التمييز ، وإزاء ما كشف عنه التحليل الإحصائي  للتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية من وجود تحديات حيال مواجهة التمييز ضد المرأة في مجال الوظيفة العامة ومن ناحية أخرى ما كشفت عنه من إيجابيات وتطور لحق بأداء المرأة في مجال الوظيفة العامة ، فقد إرتأت النيابة الإدارية إعداد التقرير الماثل بغية دعم الجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الملف من خلال تشخيص لأبرز مواطن الخلل من ناحية وتحديد لمقترحات المواجهة والحل من ناحية أخرى مع الإشارة إلى مواطن النقاط الإيجابية وتفعيلها.

وأشار التقرير أن وجود  المستشارة فريال قطب – رئيس هيئة النيابة الإدارية على رأس هذه الهيئة القضائية المرموقة - وهي الهيئة القضائية المصرية الوحيدة التي تعاقب على رئاستها أربعة سيدات عبر تاريخها – كان بمثابة دفعة كبرى لإعداد هذا التقرير ، وأن تفرد النيابة الإدارية دوناً عن الجهات والهيئات القضائية المصرية بنسبة سيدات تربو على ال 43% من بين إجمالي عدد أعضائها هو رسالة لا تحتاج لترجمة حول الإيمان بقدرات المرأة ودورها في شغل أرفع المناصب على مختلف الأصعدة وحول الدور الذي ُقدٌر للنيابة الإدارية أن تلعبه لتوصيل تلك الرسالة تعزيزاً لحق المواطنة.

 وأوضح التقرير: يمكن القول أن النيابة الإدارية كمؤسسة قضائية دستورية معنية بالأساس بتطبيق النصوص القانونية ومن باب أولى النصوص الدستورية والتي جاء دستور مصر الحالي مؤكداً فيها على حق المواطنة وعدم التمييز والمساواة كحقوق دستورية تعلو وتسمو بذاتها لتشكل حجر الزاوية لكافة التشريعات بدرجاتها المختلفة من قوانين ولوائح وقرارات إدارية.

ولفت التقرير إلي أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور، حسب المادة الرابعة من دستور مصر 2014، وتلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز." حسب المادة التاسعة من دستور مصر 2014، كما  تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها،  وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا."حسب المادة الحادية عشر من دستور مصر 2014 .