صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


تصاعد الجدل حول مقترح قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد

علاء حجاب- مصطفى عبده

الأحد، 28 يناير 2018 - 12:34 ص

 

تصاعدت حدة الجدل بين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة من جهة وبين وزارة التعليم العالى حول المقترح الذى قدمته الأخيرة لمشروع القانون الجديد للجامعات الخاصة والأهلية.
د.عز الدين أبو ستيت، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أعلن عن تأجيل اجتماعات مناقشة المقترح بناء على طلب بعض رؤساء الجامعات الخاصة لاعطاء الفرصة لمزيد من التشاور حول المشروع المطروح.
من جانبها أبدت عدد من الجامعات الخاصة غضبها من المشروع فى ١٦ ملاحظة ولخصتها فى أن فلسفته غير واضحة وتعيق العملية التعليمية، وتحكم سيطرة الدولة على الجامعات الخاصة، وأكدت رفضها دمج الجامعات الخاصة والأهلية فى قانون واحد. واصبح الأمر فى انتظار الحسم من د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى.
«الأخبار» واصلت رصد آراء أطراف المنظومة حول المشروع الذى يعد ثالث المحاولات للوصول إلى قانون جديد منذ ثورة يناير.
فى البداية أكد د. حاتم البلك رئيس جامعة سيناء وأمين مجلس الجامعات الخاصة سابقا أن الأمر لا يتطلب كل هذه الضجة فهو مجرد مقترح ولم يتم مناقشته داخل المجلس وليس هناك داع لقلق البعض لانه مشروع ولا يمكن اقراره الا بعد مناقشته بين اعضاء المجلس من خلال عدة جلسات وموافقة جميع الاطراف المعنية عليه ويمكن ان نصل إلى رفض المقترح ونكتفى بتعديل القانون الحالي. وأكد أن القانون الحالى الصادر فى 2009 يحتاج فقط تعديلات بسيطة أهمها الحفاظ على الشخصية الاعتبارية للجامعة وعدم التصرف فى هذه الشخصية إلا بموافقة المجلس المختص والوزارة، رافضا فى الوقت نفسه مقترح الرجوع للوزارة فى كل صغيرة،حتى تعيق إدارة الجامعة أو الجانب الأكاديمى بها. وعبر عن دهشته فى أن المقترح المطروح من الوزارة لم يتعرض للحرية الأكاديمية فى أحد بنوده، ورفض البلك الرجوع إلى الوزارة فى تعيينات عمداء الكليات والوكلاء، وقال إنه يكفى فقط وضع معايير واضحة لاختيارهم وهو ما حدث بالفعل، وقال إن قانون الجامعات الأهلية من الأولى أن يندرج ضمن الجامعات الحكومية وليس الخاصة. وأكد ان إقرار أى قانون جديد يحتاج العديد من الخطوات الهامه اولها مناقشته وإضافة المقترحات عليه ثم الموافقة عليه من اعضاء المجلس ثم انتقاله إلى مجلس النواب لمناقشته ثم مجلس الشعب ومجلس الوزراء ومجلس الدولة حتى يتم اقراره.
وقال د. طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية إن فصل الملكية عن الإدارة فكرة جيدة لكنها تثير مخاوف المستثمرين، وما نحتاجه ضمانة لاستقلالية الجامعات ومساحة كبيرة من الحرية الأكاديمية حتى لاتخضع لحسابات الربحية فقط .وأكد د. خليل أن الجامعات الأهلية أصبحت ضرورة حتمية لتحسين المنظومة وخلق التوازن، لكن الملاحظة على مشروع قانون الأهلية هو أن خضوع تعيين عمداء الكليات من جانب الوزير قد يعوق الإدارة والأفضل أن يكون القرار مباشرا من مجلس الأمناء
د. عزالدين أبو ستيت أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أكد أنه لا يوجد سقف زمنى للانتهاء من إعداد مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وأن ما عرض على مجلس الجامعات الخاصة والأهلية هو مجرد مقترح للإطار العام للخطوات اللازمة لاستصدار مواد القانون فى صياغتها المبدئية. وسيتم مناقشة الملاحظات،. وأن ما سينتهى إليه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى هذا الشأن هو مجرد مقترح. والذى سيمر بعدها من خلال القنوات الشرعية حتى يصل لمجلس النواب بصفته السلطة التشريعية المسؤولة عن إصدار القانون.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة