الأحد، 28 يناير 2018 - 11:28 ص

أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن عدم تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق يؤدى إلى مخاطر في مقدمتها حرمان الدخل القومي من النقد الأجنبي وزيادة البطالة بالإضافة إلى انهيار الخدمات في ظل استمرار تدنى سعر الغرفة الفندقية..وأشار إلى أن تطبيق الحد الأدنى ضرورة حفاظا على صناعة السياحة من التدهور ودعما للدخل القومي من النقد الأجنبي.
وأضاف أن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية كان أحد التوصيات التى أصدرها المجلس الأعلى للسياحة فى الاجتماع الوحيد الذى عقد بعد تشكيله ، وأشار إلى أن عدم التطبيق  يؤدى إلى أضرار جسيمة   على الدولة والمستثمرين والعاملين فى قطاع السياحة بشكل مباشرة أو غير مباشر أهمها انخفاض الدخل القومي من النقد الأجنبي وتدنى العائد الإستثمارى للدولة عن تنفيذ المدن السياحية ومرافقها وانخفاض الإيرادات الضريبية، وانهيار الخدمة الفندقية التي تؤثر على سمعه مصر سياحيا .
وأوضح أن من ضمن المشاكل الاستغناء عن الكثير من العمالة لتقليل المصروفات وبالتالي زيادة البطالة، كما سيتم إهلاك الأصول الثابتة للمشروعات والمدن السياحية لعدم القدرة على التجديدات والصيانات اللازمة.
وأكد بلبع  أن الأضرار تشمل انخفاض الدخل للعاملين نتيجة تدنى نسبه الـ 12% رسم  الخدمة ، وكذلك التأثير سلباً على الصناعات الحرفية التى تعتمد على بيع منتجاتها إلى السائحين ، بالإضافة إلى انهيار فنادق الـ 3 نجوم حيث أن أسعارها يومياً تتراوح بين 7 إلى 8 دولار ومع احتساب التكلفة للتشغيل وخصم نسبه 13% ضريبة مبيعات و 12% نسبه الخدمة و 1% التأمينات وغيرها من التكاليف يحقق خسائر مهوله تؤدى إلى انهيار هذا المستوى من الفنادق.
أوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن عدم تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية سيؤدى الى صعوبة سداد المديونيات البنكية وخاصة للمشروعات المقترضة بالعملة الصعبة من تعويم الجنيه المصري وانخفاض الدخل من العملات الأجنبية لانخفاض حركه السياحة وأيضا القروض بالجنيه المصري والتي أصبحت مكبله بفوائد بنكية مرتفعة جدا لا تحقق الإيرادات والأرباح الناتجة عن التشغيل لتدنى الأسعار والدخل الكلى للمشروعات.. وأشار إلى حدوث تأثير سلبى كبير لجميع الصناعات والزراعات والقطاعات التى تعتمد على دخلها من القطاع السياحى وعددها يزيد عن 72 نوع مثل المأكولات ، النسيج، الصناعات الخشبية والمعدنية .