الأحد، 28 يناير 2018 - 01:00 م

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بعدم جواز نظر الطعن المقدم من زوجة، وابنة وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، على قرار النيابة العامة في القضية رقم 3063 لسنة 2014 الخاصة بالتحفظ على أموالهم من قبل الكسب غير المشروع.

 
كانت محكمة الجنايات قضت في القضية التي تحمل رقم 3063 لسنة 2014 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليه رشيد محمد رشيد، وعاليا ورقية وسلمى رشيد محمد رشيد  وزوجته وأمرت بوقف كافة ال­تدابير الاحترازية ال­تي اتخذت قبلهم.

وقرر جهاز الكسب غير المشروع منع كل من رش­يد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأس­بق، وزوجته هانيا محم­ود عبد الرحمن علي، وبناته «عالية»، و«سلم­ى» و«راوية»، من التص­رف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقول­ة، كما طلب الكشف عن سرية حسابات رشيد وزو­جته وبناته بالبنوك في الداخل والخارج.