الأحد، 28 يناير 2018 - 01:23 م

بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس القومي للمرأة .

أكد التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة إن مشروع القانون المجلس القومي للمرأة، بحيث يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم "90" لسنة 2000 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.

ونص المشروع على أن يستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالي حتى انتهاء مدتهم القانونية وأن ينقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، كما نص على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة وفقا لأحكام القانون.

كما نص المشروع على أن المجلس القومي للمرأة مستقل يتبع رئيس الجمهورية ومقره الرئيسي القاهرة وله إنشاء فروع بالمحافظات ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالي والإداري.

ويشكل المجلس وفقا للقانون من رئيس وتسعة وعشرين عضوا ويصدر قرار بتشكيل المجلس من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليين وهو ما يسمح بإمكانية التعيين.