الأحد، 28 يناير 2018 - 01:27 م

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون الحكومة بشكل نهائي بمد مدة عمل الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 سنة، لتحويلها لمشروع قانون بدلا من إتفاقية وتمت الموافقة عليه في جلسة سابقة من حيث المبدأ، ونوقشت مواده مادة مادة لتتبقى الموافقة النهائية.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، وافقت يوم 19 نوفمبر خلال اجتماعها على مشروع القانون، وبموجب مشروع القانون، تُمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".

وحسب المذكرة، فإن مجلس الشعب سابقاً، أصدر قانون رقم 10 لسنة 1992، بإطالة مدة الشركة لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها المحددة في القانون رقم 7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة، بناء علي توصية من الجمعية العمومية لشركة "سوميد"، وذلك بمناسبة موافقة المساهمين – في غضون عام 1990 - علي البدء في تنفيذ مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 120 مليون دولار أمريكي لإجراء بعض التوسعات لزيادة قدرة الشركة علي النقل واستيعاب التخزين التجارى لخام البترول، والتي تطلب بدورها تعديل تشريعي.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة حالياً، في ضوء التوصية الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة "سوميد" المنعقدة في 22 إبريل 2017، بإطالة مدة 27 عاما أخرى، نظراً لما تعمل عليه الشركة حالياً من تنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحرى ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن في ميناء الشركة بالعين السخنة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 415 مليون دولار، فضلا عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشروعات مستقبلية "2020/2030" سعياً نحو تطوير انشطتها في هذه المجالات، تحقيقاً لسياسية الدولة ورؤيتها في المضي قدما نحو جعل مصر مركزاً إقليميا وعالميا في هذا المجال.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن المد يستهدف تحقيق الصالح العام والعوائد الاستثمارية، لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، بحسبان أن صدور القانون يؤدي إلي إضفاء الثقة لدي عملاء سوميد ويؤدي بهم إلي وضعها علي رأس خططتهم المستقبلة فيما يتعلق بنقل وتداول المنتجات البترولية ويشجعهم علي الارتباط مع شركة سوميد بعقود طويلة الأجل.