الأحد، 28 يناير 2018 - 02:13 م

أعلنت رئيسة لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، نورا علي، أن هناك عددًا من الملفات والقضايا المهمة التي سيتبناها اتحاد الغرف السياحية، خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة السياحة ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وأهمها ضرورة إقرار قانون السياحة الموحد .

وأضافت نورا علي أن هناك مشروعًا لتعديلات قوانين السياحة، سيتم الاستفادة منها أو إعداد مشروع جديد، ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنه يجب أن يكون إصدار هذا القانون على أولوية مجلس النواب خلال الدورة التشريعية الحالية.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي بين أبناء القطاع السياحي، حول قانون السياحة الموحد قبيل إصداره للوصول إلى صيغة توافقية يتم عرضها على وزيرة السياحة رانيا المشاط قبل إرساله إلى مجلس النواب لإقراره، متمنية أن يزيل القانون جميع المعوقات أمام الاستثمار السياحي، ويدفع بالصناعة للأمام ويوحد الجهات التى تتعامل معها المنشآت السياحية ما يسهل العمل بها.

وشددت رئيسة اتحاد الغرف السياحية على أن هناك العديد من الملفات الساخنة التى يجب انجازها خلال الفترة القليلة المقبلة من بينها ملف التشريعات، وتنقيتها من أجل تنمية الاستثمار فى القطاع السياحى وعودة الجاذبية له كسابق عهده، وكذلك ملف تمويل وتعويم المشروعات السياحية التى تعانى من أزمات فى التمويل من أجل عودتها للعمل خاصة فى حالة تدفق الحركة من جديد.

وأكدت نورا أهمية تحديث التشريعات التى تحكم صناعة السياحة، ووضع آلية جديدة لاسترداد مستحقات الشركات المصرية بالخارج، والتأمين على مستحقات شركات السياحة بالخارج لدى نظرائهم، لتقليل مخاطر ضياع المستحقات.

وقالت إن هناك تحديات كبيرة أمام قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، خاصة بعدما تعرضت رؤس أموال المستثمرين للإنهاك خلال السنوات السبع الماضية بالإضافة إلى انهيار الاسعار وهجرة العمالة المدربة وانحسار السياحة الثقافية ومعاناتها المستمرة طوال السنوات الماضية.

ولفتت إلى أن معظم المنشآت السياحية والفندقية تحتاج إلى صيانة شاملة وباستثمارات كبيرة، ولذلك يجب أن يتفهم القطاع المصرفي ضرورة تمويل صيانة الفنادق من خلال تقديم تسهيلات وبشروط مرنة حتى نتمكن من الحفاظ على الثروة الفندقية التي نملكها وتقدم خدمة جيدة للسائح.

وأشارت رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن ملف السياحة المستجلبة سيحظى بنصيب كبير من اهتمامات اتحاد الغرف السياحية بالتعاون والتنسيق مع وزيرة السياحة حيث من الضرورى بحث كيفية زيادة الحركة الوافدة لمصر بما يتناسب مع الإمكانيات والمقومات التي تتمتع بها عن باقي المقاصد السياحية المنافسة.

وأوضحت نورا أن ملف دعم الطيران العارض (الشارتر) من الملفات التى يجب حسمها اليوم قبل الغد؛ حيث من الضروري إغلاق هذا الملف ومنح منظمي الرحلات الأجانب حقوقهم المتأخرة، منذ فترة حتى نذهب للمعارض الدولية بدون إثارة أي مشكلة مع منظمي الرحلات الأجانب، لافتة إلى ضرورة وضع آليات محددة لمنظومة الطيران العارض فمنظمو الرحلات لم يحصلوا حتى الآن على مستحقاتهم القديمة والجديدة وهذا الأمر يسئ لسمعة مصر السياحية ويؤثر فى مستقبل السياحة بصفة عامة.

وونبهت نورا علي أن الاهتمام بمنظومة التدريب خاصة يعتبر عمود السياحة لأنه في حال عودة السياحة لطبيعتها ستكون هناك كارثة لأن الفنادق والشركات غير مستعدة، موضحة انه من الضرورى الاهتمام بتدريب كل من يتعامل مع السائح منذ قدومه إلى ارض الوطن وحتى مغادرته بسلام وأمان.

وقالت إنها بصدد إعداد خطة عمل من خلال حملة إعلانية وتليفزيونية وإعلامية وسيتم عرضها على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ويتولى اتحاد الغرف السياحية تنفيذها لتوعية المواطنين وخاصة سائقى التاكسى للتعامل مع السائح بشكل قانونى ومحترم بحيث يكون واجهة مشرفة للمصريين والسياحة.

وأوضحت نورا على أن واقع العمالة والمتعاملين مع السائحين، أصبح فى حاجة ماسة للتدخل السريع من أجل التدريب حيث تعد العمالة الماهرة هى الثروة الحقيقة للقطاع السياحى خاصة بعد هروب بعضها نتيجة الأزمة التى شهدتها السياحة، وذهب جانب منهم للعمل بالخارج.

وأعربت نورا على عن تفاؤلها بمستقبل السياحة والمناخ العام والروح الإيجابية التي بدأت تسري في القطاع السياحي أو الوزارة وأن الجميع عازم على ترجمة ذلك من جهد وعرق وتفان من أجل تحقيق ما يرجوه الاقتصاد المصري من إعادة السياحة، مؤكدة أن القطاع السياحى الخاص ووزارة السياحة ليسا إلا وجهين لعملة واحدة هدفها وطريقها واحد وهو حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية، خاصة أن مصر تمتلك مقومات متميزة لا توجد في أي مقصد سياحي أخر.