الإثنين، 29 يناير 2018 - 12:31 م

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين 29 يناير الاستماع لمرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع، في محاكمة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي، بالقضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى، وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهانى حمودة.

وجاء بالجلسة الماضية - بعد أن سمحت المحكمة للصحفيين بحضور شهادة المقدم محمد أحمد محمود مصطفى عبد الله ضابط الرقابة الإدارية، والذى أكد تمسكه بأقواله بتحقيقات النيابة العامة، وأنه استغرق أسبوعا فى تحرياته عن الواقعة، بعد ورود البلاغ بالرشوة، وأن مصادره التى اعتمد عليها هي سرية لايمكنه الافصاح عنها، حرصا على سلامتها، وأن المتهم خالف قانون المناقصات والمزايدات الخاصة بأوامر الاسناد، والتي تصدر من الجهة المختصة بأي طريق تراه، ولكن فى الواقعة صدر أمر الإسناد بالأمر المباشر من المتهم، وأنه لم يقم بالضبط، وأن من قام به المقدم محمد كمال لإنه المختص بذلك.

وقال المقدم محمد كمال إبراهيم منفذ إذن الضبط إنه قام بتنفيذ أمر الضبط، نفاذا لإذن النيابة بضبط المتهمين، وقمت بتحرير محضر بإجراءات الضبط، وبتفتيش مقر عمل المتهم الأول بوزارة الصحة، تبين أنه مكتب كبير ملحق بها حجرة فيها حمام  وخزنة، وإنه استحال تصوير الواقعة بالفيديو، ووجدنا مفتاح الخزينة على مكتب المتهم الأول، وإنه تم فتح الخزينة بحضور المتهم الثاني، وكان موجودا بين الحجرتين، والمتهم الأول كان يجلس بمكتبه الرئيسى، مضيفا إنه علم أن الحجرة الداخلية تخص السكرتيرة نانيس، ولكنها لم تكن موجودة أثناء الضبط، وتم ضبط أمر الاسناد على المكتب الذى يجلس عليه المتهم.

وقدم الدفاع طلبا مكتوبا يتضمن التصريح له باستخراج صورة طبق الأصل من محاضر الجلسات، ورفع المتهم يده قائلا : مكتبى يبعد عن مكتب نانيس اللى موجود فيه الخزينة 30 متر، ورفض القاضى إطلاع الصحفيين على مادار بجلسة الاستماع لشهادة وزير الصحة.

كان د.حسنين عبيد دفاع المتهم الأول قد استمع لشهادة وزير الصحة وباقى الشهود، مؤكدا إن دفاعه سيبنى على ما يأتي من مناقشة الشهود.

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر فى 12 يناير الماضى بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه، مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.