الإثنين، 29 يناير 2018 - 01:51 م

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة العمل رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.

واشتمل مشروع القانون المعروض على 4 مواد وهى كالتالي: "المادة الأولى وتقضي بإعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016، بحيث تجيز إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين على أن تستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون" .

وتقضي المادة الثانية باستبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016، بحيث تجيز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي لم تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين، الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها.

وينص تعديل المادة الثالثة على أنه "نظرا للحاجة الملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب العقارية التي تختص بها مصلحة الضرائب العقارية بنفس الأسلوب المتبع في القانون رقم 79 لسنة 2016، فقد استدعى ذلك استبدال عبارة مصلحة الضرائب أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال بعبارة مصلحة الضرائب المصرية، أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016" .

واختصت المادة الرابعة، بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .