الثلاثاء، 30 يناير 2018 - 06:03 م

واصلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة المهندس نضال السعيد، مناقشة مشروع قانون النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائبًا بشأن حماية البيانات الشخصية.

جاء ذلك بحضور ممثلو عدد من الوزارات منها الدفاع والداخلية، والهيئة الوطنية للإعلام.

وشهدت المادة (6) التي تستثني بعض الحالات التي لا ينطبق فيها شرط الإخطار بالنسبة لعمليتي جمع ومعالجة البيانات الشخصية، جدلأً بين رفض أن يشمل هذا الاستثناء معالجة البيانات المُنجزة حصراً لأغراض إعلامية من عدمه، وبين تأيده، لينتهي بالإبقاء.

وقال محمد عبد الغفار، ممثل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن البند الخاص باستثناء معالجة البيانات المنجزة حصراً لأغراض إعلامية من الإخطار، تتعارض مع أهداف مشروع القانون والذي يتمثل في حماية البيانات الشخصية، مطالباً بحذف هذا الاستثناء، قائلاً: «لو أتيحت البيانات الشخصية بهذا الشكل للإعلام والصحافة فلن يكون للقانون قيمة».

وفي المقابل اعترض أحمد محمدين، ممثل الهيئة الوطنية للإعلام اعترض علي الحذف وأنه لا يوجد قلق من الإعلام فهناك 3 هيئات قائمة عليه وتنظم أموره، بقوله: «مفيش قلق من شغل الإعلام .. ليه يتم تقيده بحذف هذا الاستثناء في حين أن اتجاه الدولة يذهب إلي حرية الإعلام».

وأيد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإبقاء علي البند الخاص بالإعلام وعدم حذفه، مع التأكيد علي عدم وجود أي مشكله في الإبقاء عليها حيث يقصد بها المعالجة الاليكترونية من وسائل الإعلام الرقمية، لكنه شدد علي أهمية الإبقاء علي عبارة «المحددة حصراً» حتى لا يتم فتح الباب أمام جميع المعلومات.