الأربعاء، 31 يناير 2018 - 12:37 ص

متى يتهم مالك الشيء بسرقته، إذا كانت القاعدة أنه لا يتصور حدوث جريمة السرقة من مالك الشيء المسروق، إلا أن المشرع لاعتبارات معينة، أورد عددا من الاستثناءات اعتبر فيها المالك سارقا أو في حكم السارق.

وننشر في سياق التقرير التالي الحالات الذي اعتبر فيها المشرع المالك سارقا أو في حكم السارق.

الحالة الأولي.. اختلاس الأشياء المحجوز عليها 
حيث أنه وفقا للمادة 323 من قانون العقوبات نصت على أن اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها .

الحالة الثانية: اختلاس الأشياء المرهونة 
يعتبر في حكم السرقة، اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر  وفقا للمادة 323 مكرر من قانون العقوبات.

الحالة الثالثة.. اختلاس السندات التي سبق لمالكها تسلمها للمحكمة 
 ونصت المادة 343 من قانون العقوبات أنه من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور.

الحالة الرابعة: الملكية على الشيوع والتصرف المنفرد
 يقصد بالملكية على الشيوع في هذه الحالة- ملكية منقول على الشيوع- كما لو تملك أكثر من شخص سيارة، وكل منهما مالك على الشيوع ولا يجيز التملك على الشيوع لأحد المالكين الاستيلاء على المال المنقول لثبوت الملكية في ذات الوقت لغيره، ولذا يعد سارق من اختلس منقولا مملوكا على الشيوع وهو أحد مالكيه على الشيوع.