الخميس، 01 فبراير 2018 - 01:15 م

يعرف الإغتصاب في القانون المصري على أنه الإعتداء على المرأة  دون رضاها، وقد نص عليه القانون في المادة ٢٦٧ جنايات.

وأورد المشرع أن عقوبة الإغتصاب قد تكون بالسجن من ٣ سنوات إلى ١٥ سنة، ونص القانون على تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد ٢٥ عاما في بعض الظروف.

١- أن يكون الجاني من أصول المجني عليه وهما الأب والجد على أن يكون التناسل حقيقيا، فلا يدخل ضمن هؤلاء الأب بالتبنيي.

٢- أن يكون الجاني من المتولين تربية المجني عليها أو ملاحظتها: وهم كل من يتولى الإشراف على المجني عليها وتهذيبها، ويستوي أن يكون ذلك بحكم القانون مثل: المدرس في المدرسة، أو الولي، أو الوصي أو القيّم، مع أن يكون ذلك بحكم الواقع كزوج الأم، أو زوج الأخت، أو العم، أو الأخ الأكبر.

٣ - أن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، ويمكن أن تكون هذه السلطة قانونية مثل: سلطة رب العمل على عاملاته، أو سلطة المخدوم على خادماته، كما يمكن أن تكون فعلية لا تستند على أساس قانوني مثل: سلطة أحد أقارب المجني عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها.

٤- أن يكون الجاني خادما بالأجرة عند المجني عليها  أي أن يكون الجاني خادماً عند المجني عليها، أو عند أحد من أصولها، أو من المتولّين تربيتها أو ملاحظتها، أو عند ممن له سلطة عليها، وبناءً على ذلك، يُوقّع العقاب المُشدد لجناية الاغتصاب على الخادم الذي يواقع بالإكراه خادمة أخرى تعمل معه في منزل واحد، لأنه يعد في هذه الحالة خادماً عند من له سلطة على المجني عليها.