الخميس، 01 فبراير 2018 - 03:43 م

قدم الرئيس اليمنى الجنوبي الأسبق  على ناصر محمد خارطة طريق من ثماني نقاط لحل اليمنية، مطالبًا في الوقت ذاته  المجتمعين الإقليمي والدولي على مساعدة اليمن في الخروج من أزمته التي يمر بها منذ عام 2015.     

وتنص الخارطة  بحسب النسخة التي حصلت عليها الأخبار على إيقاف الحرب وتوفير المناخ السياسي الملائم وممارسة ضغوط  إقليمية ودولية جدية  لإنهائها، مشيرا إلى أنه في تاريخنا الحديث كان اتفاق الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز على وقف الحرب اليمنية بين الملكيين والجمهوريين عندما اجتمعا في الخرطوم وقررا إنهائها دونما العودة إلى المتحاربين أساسا لإيقاف تلك الحرب لأن القوى اليمنية  كانت لا تريد نهاية لها.

كما تنص الخارطة على الشروع بعد وقف إطلاق النار في عدد من الخطوات الضرورية لاستعادة الثقة بين المتصارعين والتوصل إلى حالة من التهدئة والتسويات على المديين المتوسط والبعيد بموجب عدد من الخطوات   هى الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية  على ان يتكون المجلس من خمسة أفراد (رئيس ونائب أول وثلاثة أعضاء) ولمدة عامين.

وفي حالة ما اختير  رئيس مجلس الرئاسة من الجنوب فيجب ان يكون نائبه الأول من الشمال وأن يكون الثلاثة الأعضاء الباقيين من الشمال والوسط والجنوبعلى أن يتم اختيار رئيس الحكومة من الوسط و،العكس في حالة اختيار رئيس للمجلس من الشمال بالإضافة لتشكيل حكومة توزع حقائبها على المكونات السياسية, حزب المؤتمر الشعبي العام, جماعة أنصار الله, أحزاب اللقاء المشترك ممثلاً بالشرعية والحراك الجنوبي السلمي على ان تراعى نسبة 50‎%‎ لكل من الشمال والجنوب.

والاتفاق على تشكيل لجان عسكرية محلية وإقليمية ودولية لجمع السلاح المتوسط والثقيل من كافة الأطراف والتجمعات العسكرية المرتبطة بالفرقاء المتحاربين, وعلى اللجان العسكرية والأمنية ان تحدد أماكن تمركز القوات المسلحة العسكرية والأمنية في المدن وخارجها تحت سلطة وزارة الدفاع الوطنية.

فيما ينص البد الرابع على البدء في حوار بين كافة المكونات السياسية للتوافق على اختيار شكل الدولة الفيدرالية على أساس إقليمين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب بحدود ماقبل 22 مايو 1990م كما ورد في مخرجات مؤتمر القاهرة, باعتباره مدخلا واقعيا لحل القضية الجنوبية وذلك لفترة مزمنة يتفق بشأنها بين كافة القوى اليمنية وبالتفاهم مع الإقليم والمجتمع الدولي يتم بعدها إجراء استفتاء للجنوب وفقا لمبدأ حق تقرير المصير الذي يضمنه ميثاق منظمة الأمم المتحدة ويقرر بذلك مصيره ضمن الدولة الاتحادية أو إقامة دولته المستقلة.

أما البند الخامس فينص على أن يتم تشكيل لجنة دستورية لتنقيح المشاريع الدستورية المطروحة لتطبيق نظام الحكم الواسع الصلاحيات للمحافظات في الإقليمين شمال وجنوب.

كما تنص على تشكيل لجنة انتخابية عامة تكون من مهامها وضع الأسس لإجراء انتخابات برلمانية عامة وضمان نزاهتها ووفقا للنظم التي تطبق في الدول الديمقراطية وتوجيه الدعوة وبالتنسيق مع الدول الإقليمية والدولية لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى ضمان تمويل خطة تنموية لإعادة اعمار وبناء مادمرته الحرب .

ويختتم الرئيس اليمنى الأسبق مبادرته بأنه لضمان تنفيذ خارطة الطريق  ونجاحها يجب على المجتمع الدولي وعبر مجلس الأمن الدولي أن يدعمها لتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ.