الجمعة، 02 فبراير 2018 - 02:48 م

عقدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مائدة مستديرة حول أفضل الممارسات لتحقيق الحماية الاجتماعية نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي والمندوبية المصرية بالأمم المتحدة بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية.

جاء ذلك بمناسبة تواجد «والي» في نيويورك لحضور أعمال الدورة 54 للتنمية الاجتماعية، وإلقاء كلمة مصر وكلمة مجموعة الـ 77 والصين التي تترأسها مصر منذ يناير 2018.

شهدت الجلسة اهتمامًا وحضورًا كبيرًا لمختلف البعثات، حيث شارك بها أكثر من 120 مشاركا من دول مختلفة، منهم وزراء أفارقة ومن دول شرق آسيا إضافة إلى المجموعة العربية بالأمم المتحدة، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات الدولية والتجارب المحلية للحماية الاجتماعية.

كما تم خلال المائدة المستديرة استعراض الجهود المصرية في التنمية الاجتماعية وسياسات الحماية التي انتهجتها الحكومة ومعايير نجاح كل برامج الحماية دوليًا.

وعرضت وزارة التنمية الاجتماعية بالبرازيل برنامج بولسا فاميليا، للدعم النقدي المشروط، موضحة كيف ساعد في إخراج ملايين العائلات من دائرة الفقر وانحيازه للمرأة وكيف أن تعليم المرأة يؤدي إلى انخفاض عدد الأطفال بالأسرة ومشاركة أكبر في سوق العمل.

وعرضت ممثلة جنوب أفريقيا برامج مطبقة في جنوب أفريقيا وهي إحدى أكبر الدول التي توجد بها فجوات اجتماعية من حيث الإنفاق على البنية التحتية وخطط التنمية لجنوب أفريقيا 2030 ؛ والتي ترتكز على تحقيق الحماية والشمول الاجتماعي مع التركيز على رعاية الطفولة المبكرة وتحقيق تأمين اجتماعي على العاملين و ضمان حد أدنى من الدخل .

كما قدمت الصين عرضًا حول جهود القضاء على الفقر حيث أن الصين تعتمد على شبكة أمان اجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي يعتمد على: التركيز على احتياجات المواطن، رؤية تعتمد على التنسيق بين أطراف الدولة وربط الريف بالحضر، خصوصية الدول ومناطق معينة داخل الدول حيث إنه لا يوجد نموذج واحد يمكن تعميمه على كل الدول، الحرص على الابتكار والإبداع والتطوير المستمر لنظم الحماية الاجتماعية. 

في نوفمبر 2016 حصلت الصين على جائزة أفضل برنامج تأمين اجتماعي على 900 مليون مواطن صيني وتأمين صحي على مليار وربع صيني، حيث تعتمد الصين على الميكنة وتكنولوجيا المعلومات وتحرص على أن يقدم القطاع الخاص حماية اجتماعية فعالة للعاملين. 

كما عرضت وزيرة التنمية الاجتماعية الكونغو التحديات التي تواجه بلادها خاصة في مجال البنية التحتية والتعليم والتحديات الخاصة بالتمويل والتنسيق كأحد أكبر التحديات مع التأكيد على أهمية التواصل المجتمعي.