السبت، 03 فبراير 2018 - 04:17 م

    
قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف طعن المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس تعليقيا، لحين الفصل في الطعن المقام من المستشار يحيي دكروري رقم ١٥٤ لسنة ٣٩ أمام المحكمة الدستورية العليا .

وكانت المحكمة قد حددت جلسة ١٧ فبراير، لنظر الطعن، ألا أن الدفاع تقدم بطلب تقصير لنظر الطعن اليوم، وصرحت المحكمة لهم في الجلسة الماضية بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية.

ومن ناحيته طلب دفاع دكروري، الاستعجال في إصدار الحكم في الشق المستعجل ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه وذلك لانتهاء خدمة الطاعن "يحيى دكروري" في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ .

وطالب الطعن رقم ٩٥٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية علّيا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصلياً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

ودفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.