السبت، 03 فبراير 2018 - 05:43 م

قالت ميرفت السمان، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للإعاقة، إن الاتفاقيات والقوانين الدولية ذكرت مصطلح الأشخاص ذوى الإعاقة صراحة وهذا يعنى أن المصطلح فى القانون الجديد يتفق مع الاتفاقيات الدولية، وذلك فى إشارة منها لمن كان يريد تغيير المسمى لأصحاب القدرات الخاصة بدلا من الاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى ان هناك عدد من الوزارات بدأت تتخذ خطوات على أرض الواقع بشأن تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وفيما يخص الحق فى التعليم عالجها القانون بما يقضى على المشاكل التى كانت فى هذا الصدد، مطالبة بإعادة النظر فى تهيئة محطات المترو بما يتناسب مع الأشحاص ذوى الإعاقة وإعادة النظر فى أسعار تذاكر القطارات والتخفيضات وخاصة قطارات النوم، متسائله: لماذا لم تُعين مستشارة من ذوى الإعاقة فى الهيئات او المؤسسات أو الوزارات.