السبت، 03 فبراير 2018 - 10:28 م

أكد يوسف ورداني معاون وزير الشباب والرياضة أن هناك إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، وأن ذلك يمكن الاستدلال عليه بجهود الحكومة والأجهزة الرقابية في استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية والأصول غير المستغلة، وضبط عدد من القضايا الكبرى المتورط فيها مسئولين بالجهاز التنفيذي، مشيراً إلى أنه ليس هناك من هو فوق سلطة القانون في مصر، وأن هناك محاولات جادة للوصول للمعدلات العالمية في محاربة الفساد.

جاء ذلك خلال محاضرته التي ألقاها عن الخطة التنفيذية لوزارة الشباب في مجال مكافحة الفساد في فعاليات دورة "اليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام" الذي تنفذها الوزارة خلال الفترة من 3-7 فبراير 2018 بمشاركة 80 شاب وفتاة من الشباب المتميز بمحافظات الصعيد ومحافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر.

وأضاف ورداني أن وزارة الشباب والرياضة لا تحارب الفساد بالكلمات وإنما من خلال الخطة التنفيذية التي اعتمدها المهندس خالد عبد العزيز لتأهيل وتدريب العاملين بديوانها العام ومديريات الشباب والرياضة بها على قيم الشفافية والنزاهة وآليات حماية المال العام بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ورفع مستوى وعى النشء والشباب بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وتعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ووضع اليات واضحة للإبلاغ عن أي حالات فساد بالمنشآت الشبابية والرياضية.

واشار معاون الوزير إلى أن قانوني الشباب والرياضة اللذين تم إصدارهما مؤخراً قد تضمنا العديد من المواد التي تمنع تضارب المصالح وتعارضها خاصة في مجال عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي، أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد ونادٍ، أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل، وعدم جواز أن يتولى أعضاء اللجان الفنية والحكام بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات والأعضاء بالاتحاد.