الأحد، 04 فبراير 2018 - 12:16 م

تناول المستشار جمال أبيب نائب رئيس النيابة الادارية قانون الخدمة المدنية الجديد وارتباطة بمكافحة الفساد الادارى مؤكدا على أن الموظف الادارى هو رجل الدولة الذى ينظر الشعب للحكومة من خلاله وقد وضع المشرع تشريعات للعقوبات للعاملين فى الجهاذ الادارى وتناول قانون 47 لسنة 88 وتناول أيضا قانون 81 لسنة 2016فيما يتعلق بالعقوبات التى تتعلق بالموظف الادارى للدولة.

وأكد على انه وفقا لقانون 47 المنتهى فأن الموظف تنتهى خدمته الوظيفية فى حالة صدور حكم جنائى لجريمة مخلة للشرف ما لم يكن الحكم مع ايقاف التنفيذ او لم يكن الجرم أول مرة ، أما قانون 81 فقام بالغاء الاستثناءات سواء مع ايقاف التنفيذ اول كان الجرم أول مرة وذاد عليها اذا ارتكب الموظف فعل يفقده الثقة.

ومن الجرائم المخلة بالشرف سواء جنح أو جناية والتى تنهى خدمة الموظف سرقة المال العام وسرقة المال الخاص والمعاشرات الغير مشروعة ، والتلاعب فى البطاقات الانتخابية ، والنصب ، وتوقيع شيك بدون رصيد ، والهروب من الخدمة العسكرية أو عدم الامتثال للاستدعاءات العسكرية ، وتناول أيضا جرائم المال العام التى تعاقب بالسجن وانهاء الخدمة ومنها جريمة اختلاس المال العام والاستيلاء على المال العام بنية التملك والانتفاع كما تناول أبيب جريمة الرشوة وعقوبتها وطرق التبليغ ومراقبة الموظف المرتشى فكل هذه الجرائم يعاقب عليها الموظف جنائى وادارى ، وهناك جرائم يعاقب فيها جنائى فقط مثل مخالفات المرور وتأديب الزوج لزوجته أو ابنه وهناك جرائم ادارية فقط مثل عدم تعاون الموظف مع زملائه أو تأخر عن مواعيد العمل أو أخطأ فى التعامل مع الجمهور.

وأكد أبيب أن قانون الخدمة المدنية الجديد يطبق على من يطبق عليهم قانون 47 ولقانون الخدمة المدنية الجديد عدة أهداف وهى مساواة العاملين الخاضعين لهذا القانونى وتعريف الموظف بحقوقه وواجباته وتعديل الهيكل التنظيمى للوحدة بما يتناسب مع القانون الجديد وتقديم خدمة جيدة للمواطن ومعالجة الاخطاء التى تصدر من الموظف أول بأول وأهم ما يوجد بالقانون الجديد هو ملف خدمة الموظف الذى يحتوى على كل انجازات الموظف والشكاوى التى تقدم ضد الموظف بعد ثبات صحتها حيث يعتر هذا الملف تقييم للموظف يتم الرجوع اليه فى حالة الحاجة الى ذلك.

جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج التدريبى "اليات مكافحة الفساد وجرائم الاعتداء على المال العام" الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة - الادارة المركزية لشئون الوزير - الادارة العامة للتنظيم والادارة - ادارة التدريب - بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.