الإثنين، 05 فبراير 2018 - 04:33 ص

«فيس بوك» شبكة لانتشار الجرائم المختلفة.. تنوعت ما بين ممارسة النصب على المواطنين والابتزاز وإنشاء صفحات لبيع الوهم، عروض كثيرة وبضائع بالجملة.. أسعار مخفضة تجعلك تسارع بالشراء، صفحات لجهاز العروسة ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى صفحات بيع الموبايلات.

 صفحات كثيرة انتشرت على «فيس بوك» أنشأها صغار التجار بتكلفة مجانية بديلاً عن المواقع الالكترونية التي تزيد تكلفتها على 10 آلاف جنيه، وبذلك أصبح الفيس بوك الاختيار الأول فهو الأقل تكلفة والأقل تحققاً من الشخصية الاعتبارية التي تدير الصفحة.. وتحول «فيس بوك» إلى متهم داخل قفص الاتهام فقد انتشرت حالات النصب عبر الإنترنت منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي وتزداد سنوياً بمعدلات كبيرة، وتقدر الخسائر العالمية نتيجة الاحتيال على الانترنت في عام 2014 حوالي 30 مليار دولار.

حلم التوظيف
صفحات بالآلاف تروج لنفسها وتفتح آمالا جديدة للشباب وتستغل حلم التوظيف وتلعب عليه بأساليبها، وتستدرج الضحية التي تبحث عن عمل لجني مالاً مقابل «الأبلكيشن» وصفحات التبرعات وصفحات بيع السلع مجهولة المصدر والمنشأ وأخرى هدفها سرقة الأموال عن طريق التبرع لجهات غير معلومة، ومؤخراً السوق السوداء الالكترونية والتي انتشرت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين..

يقول اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز له مرصد إعلامي ويقوم برصد وحل جميع الشكاوى التي يتم إرسالها للجهاز، وتيسيراً للمواطنين يمكنهم تحميل تطبيق الجهاز من على «أبل ستور» أو «جوجل بلاي» ويمكن من خلاله التعرف على أخبار الجهاز وتقديم شكوى وأشار إلى ضرورة عدم شراء أية بضائع من مصادر أو شركات مجهولة ولا ينساق خلف إعلانات الجوائز والتخفيضات، وأن يتأكد من مصدر البضاعة المشتراه وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها، والاطلاع على الضمان والتحقق من شروط والتزامات ما بعد البيع وضرورة الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان والبحث دائماً عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية والشركات الموثقة التي لديها سجل تجاري. 

وأكد يعقوب على ضرورة الفحص الجيد للسلع والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل أو قبل فتحها في حالة الشراء الالكتروني. 

وقال إن الجهاز انتهى من إعداد قانون جديد يتضمن مواد رادعة لضبط السوق وحماية المستهلك بشأن البيع عن بعد ومنها التجارة الالكترونية.

التسويق لمجهول
وأكد «المستشار فتحي عزت رئيس محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بأن التسويق الإلكتروني هو لفظ يندرج في «قانون التجارة الإلكترونية» ولكن الأزمة تكمن في استخدام التسويق الإلكتروني في النصب أو التسويق لمنتج مجهول أو بدون ترخيص ويندرج كل ذلك تحت مسمى عمليات النصب الإلكتروني، وأضاف عزت بأن قانون التجارة الإلكترونية حسم هذه المسألة ولكن يجب ألا يكون المنتج مجهولا أو باسم مستعار لأنك بعد ذلك ستكتشف أن المنتج المبيع على الإنترنت به العديد من العيوب.

وأضاف أنه يضطر إلى اللجوء للمادة 366 من قانون العقوبات والتي اعتبرها غير كافية وتخضع لتقدير القاضي، وأشار «رئيس محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية» أن هناك مشروع قانون لتقنين جرائم التسويق الإلكتروني مطالبا بالتوسع في هذا القانون حتى نستطيع تحجيم عمليات النصب الالكتروني.