الأربعاء، 07 فبراير 2018 - 08:46 م

تصريحات قوية نددت بها عدد من الأحزاب المصرية، تجاه التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

ولم تتوقف التصريحات والتنديد من الأحزاب فقط، بل امتد الأمر إلى تصريح قوي من المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، الذي أكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

وحذر أبو زيد، في تصريحه من أية محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.

من جانبه، استنكر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، تصريحات وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو والتي وصف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص بأنها غير قانونية.
وقال خليل: "لا أصدق أن تصريح كهذا يصدر عن وزير خارجية دولة حيث يعكس جهلا واضحا بقواعد القانون الدولي فقد وقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية بين مصر وقبرص عام 2013".

وأشار إلى أن الاتفاقية التى وقعت طبقا لقانون فيينا للمعاهدات لسنة 1969، توضح أن ترسيم الحدود البحريّة يتعلّق بالمياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصاديّة الخالصة.

وأضاف أن مفهوم المنطقة الاقتصاديّة الخالصة يتفق وقانون البحار، مؤكدًا: "نذكره بأن مفهوم المنطقة الاقتصادية اكتسب على الصعيد العملي وبين الدول قيمة عرفيّة كبيرة، الأمر الذي أدّى إلى القبول به بين الدول، وعمّمت مبادئه العامّة فلم يلق أيّ اعتراض على الصعيد الدولي".

وتابع رئيس "المصريين الأحرار": "لم أكن اتصور أن مكايدة تركيا للدولة المصرية يمكن أن تنتهي بها إلى إطلاق مثل هذه التصريحات وتدفعها للزج بنفسها في الحديث عن اتفاقية دولية بين دولتين ذات سيادة وهي ليست طرفًا فيها".

فيما أكدت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، رفضها للتصريحات التركية الخاوية من المنطق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ومصر والتي علي أساسها تمارس الدولتين حقهما القانوني المشروع والمدعوم بالمواثيق الدولية وقوانين منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن.

وقالت الأمانة: "نثق تمام الثقة في القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة المصرية التي أدارت هذا الملف وصولا للاتفاقية القانونية بين الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي المنظم لهذا الشأن".

وتابعت: "أننا في حزب مستقبل وطن ومن واقع تمثيلنا الحزبي والشعبي نعرب عن كل الدعم للقيادة السياسية المصرية في عملها الدائم من أجل الحفاظ والدفاع عن مقدرات الشعب المصري وثرواته أينما وجدت".

في ذات السياق، أكد المهندس علي قرطام نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الخارجية، تضامن الحزب الكامل مع تصريحات وزارة الخارجية والتي جاءت ردًا على المزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط.

وقال إن أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة، لافتًا إلى أن الحزب يقف بقوة للتصدي لتلك المحاولات والتي تهدف للنيل من مكتسبات الشعب المصري.

وأضاف قرطام أن تلك الاتفاقية لا يمكن لأي طرف أن ينازع عليها حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية بالأمم المتحدة، موضحًا: "مثل هذه التصريحات من شأنها أن تمثل تحديا لأمن واستقرار المنطقة".

ودعا نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الخارجية الشعب المصري وجميع الأحزاب السياسية بمختلف توجهاته بالوقوف بقوة خلف القيادة السياسية والتي تمتلك القدرة على مواجهة تلك التحديات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تضاف لحجم التحديات الضخمة التي تواجه الدولة المصرية وتهدد أمنها واستقرارها.