الأربعاء، 07 فبراير 2018 - 09:32 م

قال أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية، وعضو جمعية البترول المصرية، د. جمال القليوبي، إن إنتاج مصر من حقل ظهر للغاز بالمياه العميقة بالبحر المتوسط أوقف طمع دولاً متغطرسة ومتسلطة في حوض المتوسط، لا تحترم القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من بينها تركيا وإسرائيل.
 

وأضاف "القليوبي"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن هناك تدخلا سافرا من قبل الحكومة التركية في شؤون ليس من حقها التدخل فيها، مشيرا إلى أنه تدخل يكشف عن عداء تركيا تجاه مصر وقبرص واليونان.

وأوضح أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية، أن هناك تعنتًا من قبل تركيا للدخول إلى المنطقة القبرصية دون التزام بالقوانين  الدولية واتباع سياسة السلب والنهب، دون التزام بالأعراف والقواعد الدولية لدولة ذات سيادة وعضو بالأمم المتحدة وعضو بالاتحاد الأوربي.

وأكد خبير الطاقة أن تركيا تحاول الدخول إلى الشواطئ والأراضي القبرصية دون وجود مانع، استنادا إلى احتلالها لجزء كبير من الأراضي القبرصية.

ولفت د. جمال القليوبي، إلى أنه خلال الأربعة أشهر الماضية حاولت تركيا دخول أحد الحفارات للبحث عن الغاز في الشواطئ القبرصية، من خلال شركة "تي. بي. أوه"، ليكون لديها نصيب من الاحتياطي المتواجد في شمال شرق البحر المتوسط.

وأشار إلى أن تركيا تحاول التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، ليكون لها نصيب من الغاز في المياه العميقة للمتوسط، مشيرا إلى أنها ترغب في أن تكون دولة منتجة للغاز لبيعه إلى أوروبا.

وأكد أستاذ هندسة البترول، أن تصريحات وزير الخارجية التركي مولود أوغلو ينطوي على  تعنت وتدخل في شئون  الدول، وهذا ما استرضت به القيادة التركية والتي تدعم كل ما يؤثر سلبا على الدولة المصرية.

وأوضح "القليوبي"، أن التصريحات التركية التي أعقبت افتتاح مرحلة الإنتاج الأولية لحقل ظهر ودخوله  خريطة الإنتاج، أثارت لغطًا داخل الكنيست الإسرئيلي، وبدت التصريحات إرهابا لتهديد سيادة الدولة اللبنانية على مياهها العميقة في منطقة شمال البحر المتوسط، وهو ما ظهر في تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي للشركات الأجنبية التي وقعت عقود بحث واستكشاف مع الحكومة اللبنانية في مارس 2017 للبحث عن البترول والغاز.

وبدأت شركات "نوفاك" الروسية، و"إيني" الإيطالية، و"توتال" الفرنسية، بالعمل في بلوك رقم 9 الذي يبعد حوالي 110 كيلو مترات داخل البحر في المياه الاقتصادية  اللبنانية، وبعمق   1720 مترًا، وتصل مساحته حوالي  100 كم مربع.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي ليبر مان، أن هذا البلوك يقع ضمن المياه الاقتصادية الإسرائيلية، متوعدا هذه الشركات، وهو الأمر الذي لم تجد لبنان غير تقديم تقرير مباشر إلى هيئة الأمم المتحدة لكونها الموقعة على اتفاقية أعالي البحار عام 1981 وإسرائيل غير موقعة على الاتفاقية.