الخميس، 08 فبراير 2018 - 11:05 ص

عقد معهد التخطيط القومي بمقره حلقة نقاشية، لمناقشة تقرير ممارسة الأعمال العالمي لعام 2017، والصادر عن البنك الدولي، ووضع مصر التنافسي في التقرير، حاضر في الحلقة د.محرم الحداد، الأستاذ بمركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي.

وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن السياسة التي نفذتها الحكومة والتي تنفذها ساهمت بشكل فعال وقوى في أن تتقدم مصر في تقرير ممارسة الأعمال وأن تقفز تسعة مراكز، مضيفة أن ذلك جاء بعد سلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها في مجالات عديدة مثل الكهرباء والطرق والكباري والبنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء وقناة السويس الجديدة والعديد من المشروعات القومية الأخرى بالإضافة إلى ميكنة الخدمات واختصار دورات العمل.

وأكدت وزيرة التخطيط أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أوضح أن اقتصادات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر تحديدًا واصلت العمل بوتيرة مطردة لإصلاح بيئة الأعمال في السنة الماضية.

من جانبه أكد د.علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، أن التقرير رصد تعزيز مصر لإجراءات حماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية بزيادة حقوقهم ودورهم في القرارات الرئيسة للشركات.

وأكد زهران أن كفاءة النظام الاقتصادي تتحدد بمدى سماحة الحصول على احتياجاته من خلال ضوابط وإجراءات توجيه مشروعات الأعمال والنظام الضريبي ونظام الائتمان. قوانين العمل وشروطه، ونظام التسعير للسلع والخدمات، ونظام المعونات الحكومية، وقوانين الاستيراد والتصدير ، ومواصفات الجودة وهذه الضوابط تتباين في حدتها ومدى إصرار الدولة على تطبيقها ومدى التزام مشروعات الأعمال بها.

وأكد د.محرم الحداد أن التقرير يُعد بمثابة منشور رئيس صادر عن مجموعة البنك الدولي، ويقوم بقياس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري، وتلك التي تعوقها، ويقدم كذلك عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصاد حول العالم، كما يقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على مجالات الأعمال التجارية.

وأشار الحداد في هذا الصدد إلى أن هذه المجالات تتمثل في بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار والإفلاس، كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل.

وأضاف الخبراء والأكاديميين المشاركين بالندوة إن تقرير البنك الدولي الذي رصد تقدم مصر لتحتل المركز الـ 122من بين الـ 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال متقدمة في ذلك تسعة مراكز مقارنة بعام 2016 من شأنه أن يعطى رسالة إيجابية بتحسن مناخ الاستثمار؛ حيث تقدم مؤشر تأسيس الشركات 34 مركزًا ليحتل المركز 39 عالميًا.. كما قفز مؤشر استخراج تراخيص البناء 49 مركزا ليحتل المركز الـ 64 عالميًا.. وقفز مؤشر الحصول على الكهرباء 56 مركزًا ليحتل المركز الـ 88، فيما قفز مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين ثمانية مراكز ليحتل المركز 114.